يقترب الرئيس الأميركي جو بايدن من اتخاذ قرار بشأن خفض الرسوم الجمركية التي فُرضت على الصين، وذلك بعد عقد اجتماع مع مستشاريه، الجمعة، يعد الأحدث في سلسلة عُقدت سابقاً بهذا الخصوص.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين قولهم إن بايدن سيناقش التخفيضات المحتملة على التعريفات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على السلع الصينية، لكن ليس واضحاً ما إذا كان ينوي اتخاذ قراره بالمضيّ قدماً.
ويبحث بايدن ما إذا كان سيلغي بعض الرسوم الجمركية عن واردات صينية تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، حيث تحاول إدارته بقوة كبح جماح التضخم المتسارع في الولايات المتحدة.
ومنذ مارس عام 2018، فرض ترمب رسوماً جمركية على البضائع الصينية، إذ لجأ للمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم على الصين، بدءاً من يوليو
2018، بعد أن خلص تحقيق إلى أن الصين سرقت الملكية الفكرية من شركات أميركية، وأجبرتها على نقل تكنولوجيتها.
"لن يساعد الأميركيين"
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، إن إلغاء الرسوم عن السلع المنزلية "قد يكون مفهوماً"، لكنها فضلت إبقاء التعريفات الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم القادمة من الصين كوسيلة لحماية العمال الأميركيين والأمن القومي الأميركي.
ومع ذلك، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع مثل الدراجات والملابس "لن يساعد الأميركيين"، حيث يتسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسكن في إلحاق أقصى مستوى من الأضرار.
من جانبه، أفاد بنك "باركليز بي إل سي"، بأن أي تراجع في الرسوم المفروضة على السلع الصينية سيكون "قطرة في المحيط" لخفض معدلات التضخم المتسارعة في الولايات المتحدة، والتي قفزت إلى 8.6% سنوياً مايو الماضي.
وأشارت تقديرات البنك إلى أن الحد الأقصى للتأثير المباشر للإلغاء الكامل للرسوم هو انخفاض لمرة واحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية، بالنظر إلى الحصة الصغيرة نسبياً للواردات الصينية في سلة الاستهلاك الأميركية.
وفي مايو الماضي، قالت إدارة بايدن إنها "اتخذت الخطوة الأولى باتجاه مراجعة التعريفات"، وهي عملية كانت مطلوبة لمنعها من البدء في الانتهاء يوليو الجاري.
ويمثل تفكير بايدن في مسألة التعرفة الجمركية مخاطرة بإثارة غضب الاتحادات، التي تعد مصدر دعم مهم في انتخابات التجديد النصفي المقررة نوفمبر المقبل، إذ عارضت الاتحادات أي إجراء من هذا القبيل بحجة أن هذه الرسوم "تساعد في حماية الوظائف المصنعية".
