يتطلع ما يصل إلى 12 مرشحاً "محافظاً" في بريطانيا، إلى أخذ منصب بوريس جونسون، الذي استقال من زعامة "حزب المحافظين" بينما يستمر رئيساً للوزراء حتى اختيار بديل.
وقال جونسون، الخميس، إنه سيتنحى عن منصبه زعيماً لـ"حزب المحافظين" ورئيساً للحكومة، بعدما قدم أكثر من 50 وزيراً استقالتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم "لا يريدون بقاءه في المنصب".
وسيستمر جونسون، الذي أسقطته سلسلة من الفضائح وفقدان الثقة في نزاهته، في منصبه في الوقت الراهن، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه "لا يطاق".
ودعا "حزب العمال" المعارض، جونسون، إلى مغادرة موقعه على الفور، وتعهد بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان، حال لم تتم الإطاحة به على الفور، فيما قال وزير التعليم جيمس كليفرلي لشبكة "سكاي نيوز": "سيظل جونسون رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار رئيس وزراء جديد، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا".
تجدر الإشارة إلى أن جونسون، الذي فاز قبل أقل من 3 سنوات في الانتخابات بأغلبية كبيرة، أسقطته فضائح تضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار جائحة كورونا، وتجديداً لمقر إقامته الرسمي بشكل فاخر، وتعيين وزير متهم بـ"التحرش".
12 مرشحاً
ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "يو غوف" (YouGov) الدولية المختصة بالأبحاث ومقرها في المملكة المتحدة، فإن المرشحين الـ 12 لخلافة جونسون في قيادة "المحافظين" ورئاسة الوزراء، هم: وزير الدفاع بن والاس، ووزيرة التجارة بيني موردونت، ووزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الإسكان مايكل جوف، ونائب رئيس الوزراء دومينيك راب، وأعضاء البرلمان توم توجندهات وجيريمي هانت وناظم الزهاوي وساجد جافيد وبريتي باتيل، ووزير الصحة ستيفن باركلي.
وتتنافس الشخصيات في عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر، إذ من المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.
وفي هذا الصدد، أكدت المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات، رغبتهما في أن يتزعما الحزب، لكن تم توجيه نحو 12 آخرين للتفكير في الترشح لهذا المنصب.
ومن بين أولئك الذين يعتبرون "مرشحين"، وزير المالية السابق ريشي سوناك، الذي سيقدم نفسه بصفته "مرشحاً جاداً يتحلى بالنزاهة"، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية.
وسوناك، الذي استقال هذا الأسبوع احتجاجاً على قيادة جونسون، سيقدم نفسه على أنه "قادر على إنقاذ سمعة" حزب المحافظين ولديه الخبرة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس، رغم عدم اعلانهما نيتهم للترشح حتى الآن.
وعلى الرغم من أن قواعد السباق وجدوله الزمني لم يحددا بعد، سيقلص النواب المحافظون عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية، ثم سيقرر أعضاء الحزب، الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيهما سيكون القائد ورئيس الوزراء المقبل.
المصلحة الوطنية
وكان جونسون قال لمجلسه، الذي يضم كبار الوزراء وبعضهم تم تعيينه بعد الإعلان عن استقالته، إنه "لن يجري أي تغييرات كبيرة من شأنها أن تقيد أيدي خليفته".
لكن في خطابه إلى الأمة، الذي أعلن فيه ترك منصبه، لم يستخدم جونسون كلمة "سأستقيل" أو "استقالة" ووصف رحيله القسري بأنه "غريب".
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية في افتتاحيتها، الجمعة، إن السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بشكل جماعي في ظل غياب الثقة في قيادته بالبقاء في منصبه "لا يمكن أن يكون لصالح المصلحة الوطنية".
بدورها، أفادت صحيفة "ديلي تلجراف" بأنه "مهما كان القرار الذي سيتخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة (...) لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطول على القيادة في خضم أزمة اقتصادية وتعرضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقاً في أوروبا".
