اعتبرت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، أن إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية، لن يقلّص كثيراً التضخم في الولايات المتحدة، ولكنها اعتبرت أن القيام بهذا الأمر "منطقي".
ويستأنف الكونجرس جلساته، الاثنين، فيما يسعى الديمقراطيون إلى إحياء أجزاء مركزية من البرنامج الاقتصادي المتعثر للرئيس جو بايدن، محاولين تمرير مشروع قانون يتوافق عليه الحزبان، ويستهدف تعزيز القدرة على منافسة الصين، لكن قياديون جمهوريون يهددون بتعطيله.
وقالت ريموندو لشبكة "إن بي سي" الأميركية: "إلغاء الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى خفض التضخم بشكل كبير جداً. إن ذلك سيساعد المستهلكين بشأن بعض البضائع المنزلية. ولهذا السبب، نظراً إلى نسبة التضخم، أعتقد بأن فعل ذلك أمر منطقي".
شدد بايدن مرات على أن كبح التضخم، الذي يسجّل أسرع وتيرة منذ 4 عقود، هو أبرز أولويات إدارته، وهي رسالة كرّرتها رايموندو.
وإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ناقش الرئيس أيضاً إلغاء بعض قروض الطلاب واقترح، الشهر الماضي، إعفاء ضريبياً على البنزين.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن جوانب كثيرة من هذه الجهود لمساندة أسر وشركات تعاني من ارتفاع التكاليف، إما سيكون تأثيرها ضئيلاً وإما قد تؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم المشكلة.
أشباه الموصلات
ويسعى البيت الأبيض إلى تخفيف القيود المرتبطة بالإمدادات، والتي ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع التضخم، منذ تفشّي فيروس كورونا.
وتسبّبت عمليات إغلاق مطوّلة في الصين، نتيجة أزمة الفيروس، في عرقلة الإنتاج بأحد أضخم مراكز التصنيع في العالم، فيما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة تكاليف الطاقة والغذاء وسلع أساسية أخرى، كما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وفي مقابلة مع شبكة "آي بي سي" الأميركية، الأحد، شددت ريموندو على ضرورة أن يقرّ الكونجرس مشروع قانون يتوافق عليه الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، يستهدف زيادة الإمدادات المحلية من أشباه الموصلات، وهي صناعة عانت في العالم من نقص حاد أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وإلكترونيات صناعية أخرى.
وأضافت ريموندو: "لدينا تضخم الآن بسبب نقص المعروض".
وأعطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إشارات واضحة بشكل متزايد، إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى يبدأ بتقييد النشاط الاقتصادي، من أجل استعادة استقرار الأسعار.
ووصفت ريموندو قرارات المصرف بأنها "قوية"، مشيرة إلى أن الإدارة "تفعل كل ما نعرف كيف نفعله" من أجل كبح التضخم.
مشروع قانون منافسة الصين
في غضون ذلك، يحاول مشرعون منذ العام الماضي، تمرير مشروع قانون بشأن الصين، يستهدف تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، من خلال التوفيق بين النسختين المختلفتين اللتين أقرّهما مجلسا النواب والشيوخ.
وكان إقرار المشروع قريباً، علماً بأنه يُسمّى "قانون المنافسة والابتكار في الولايات المتحدة" في مجلس الشيوخ، عندما أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الشهر الماضي، أنه لن يسمح بذلك إن لم يتخلَّ الديمقراطيون عن جهودهم لإحياء خطط اقتصادية يعارضها الجمهوريون، كما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وتستهدف الحزمة الاقتصادية التي أعدّها الديمقراطيون، خفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وتقديم حوافز لتقليص انبعاثات الكربون، وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع.
وأشار مساعد في الحزب الجمهوري، إلى توقف المفاوضات بشأن مشروع قانون الصين.
وأعلنت شركات مصنّعة للرقائق، أنها ستراجع خططها لتشييد مصانع في الولايات المتحدة، إن لم يمرّر الكونجرس هذا المشروع قريباً. ويُعدّ مسؤولون في إدارة بايدن لتنظيم إحاطة سرية لجميع أعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء، للتأكيد على تداعيات هذا الأمر على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وثمة جهود كي يشمل ذلك مجلس النواب أيضاً، بحسب "وول ستريت جورنال".
وأقرّت ريموندو بأن ماكونيل أبطأ هذه العملية، موضحة: "لن تكون لدينا القدرة على حماية أنفسنا بوصفنا أمّة، إن لم يُمرّر مشروع القانون"، لافتة إلى اعتماد الولايات المتحدة على تايوان في أشباه الموصلات، واضطرابات سلسلة التوريد بشكل عام.
اقرأ أيضاً:
