أعلنت 9 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، الثلاثاء، أنها ستواصل العمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الـ6 التي صنفتها إسرائيل في أكتوبر الماضي على أنها "إرهابية"، بسبب "غياب الأدلة" التي تُثبت التهمة.
وصنفت إسرائيل 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أنها "إرهابية" واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.
وتتضمن تلك الجماعات "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الحق"، اللتين توثقان انتهاكات حقوقية من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وترفض المؤسستان هذه الاتهامات.
وقالت وزارات الخارجية في كل من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد إنها لم تتلق "معلومات جوهرية" من إسرائيل تبرر مراجعة سياساتها.
وأشار البيان إلى أنه "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسياً أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".
ولفت البيان الأوروبي إلى أنه "لو تمّ تزويدنا بأدلة، سنعمل على هذا الأساس، ولكن في ظل غياب هكذا أدلة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتزويدها بدعمنا غير المشروط".
وقال البيان إن "وجود مجتمع مدني حر وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحل الدولتين".
ترحيب فلسطيني
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الأوروبي، معتبرةً أن هذا الموقف "خطوة في الطريق الصحيح وهو وقرار سليم رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي، وقواعده".
وأكدت الوزارة في بيان أن "المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وهي(الضمير)، (مؤسسة الحق)، (مركز بيسان)، (الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين)، (اتحاد لجان العمل الزراعي) و(اتحاد لجان المرأة الفلسطينية)، مؤسسات ذات مصداقية وشفافية وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية"، مشيرةً إلى "دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني".
وطالبت الوزارة الدول الـ9 ومؤسسات المجتمع الدولي بـ"عدم الانسياق إلى التصنيفات الإسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها أدوات للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ منظومة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن إضافة 6 منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة "المنظمات الإرهابية" لأنها مرتبطة بحسب قولها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولقي القرار الإسرائيلي حينها انتقادات كثيرة من السلطة الفلسطينية ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وقال خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنهم مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أبريل الماضي، إن العديد من الممولين أخروا مساهماتهم لتلك المنظمات غير الحكومية أثناء التحقيق في المزاعم، ما يقوض عملها، داعين المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لتلك المنظمات أو استئناف ذلك الدعم.
