تعتزم لجنة في مجلس النواب الأميركي التصويت الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.
وقال النائب الديمقراطي جيرولد نادلر رئيس اللجنة في بيان: "لقد شهدت بلادنا عمليات قتل لا معنى لها الواحدة بعد الأخرى، وفي كل مرة ظلت حقيقة واحدة ثابتة: السلاح المفضل للقتل الجماعي هو سلاح هجومي عالي القوة".
وأضاف النائب عن نيويورك أن مشروع القانون الذي يحظر بيع أو استيراد أو تصنيع أو نقل بعض الأسلحة شبه الرشاشة ستنظر فيه اللجنة، الأربعاء.
وأضاف أنه في حال أقرت اللجنة مشروع قانون "حظر الأسلحة الهجومية لعام 2021"، فسيتم عرضه على التصويت في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالغالبية.
فشل متوقع
ومع ذلك من المرجح أن يكون مصير مشروع القانون الفشل في مجلس الشيوخ، حيث للديمقراطيين 50 مقعداً في المجلس المؤلف من 100 عضو، وستكون هناك حاجة إلى 10 أصوات جمهورية لطرحه على التصويت.
وقال نادلر: "إنه أمر مخيف ومقلق أن السلاح الذي تم تصميمه كأداة حرب قد وجد طريقه إلى أيدي الأطفال في سن 18 عاماً وفي شوارعنا".
وقتل شاب يبلغ 18 عاماً 19 طفلاً ومعلمين اثنين في يوفالدي بتكساس في 24 مايو باستخدام بندقية نصف آلية اشتراها بشكل قانوني.
وأضاف نادلر "أي سلاح يسمح بالقتل السريع والفعال للأطفال في مدارسنا لا مكان له في مجتمعاتنا".
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن هناك "دعماً كبيراً لقضيتنا بحظر الأسلحة الهجومية".
حظر البنادق الهجومية
وكان الكونجرس قد أقر حظراً لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر عالية السعة عام 1994.
لكن المشرّعين لم يجددوه عام 2004 عند انتهاء مفاعيله، ومذاك ارتفعت مبيعات تلك الأسلحة.
وبعد مجزرة يوفالدي، ناشد الرئيس جو بايدن المشرعين حظر البنادق الهجومية مرة أخرى أو على الأقل رفع الحد الأدنى للسن المطلوب لشرائها من 18 إلى 21 عاماً.
لكن المشرعين الجمهوريين الذين يرون أن مثل هذا التقييد يتعارض مع الحق الدستوري في حمل السلاح رفضوا الموافقة على اقتراح بايدن.
وناشد الناجون من حوادث إطلاق النار الجماعية الأخيرة وأقارب من قتلوا فيها النواب الأميركيين حظر الأسلحة الهجومية القوية.
