حافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، على صدارته في السباق لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، وحصد أعلى عدد من الأصوات، الاثنين، في الجولة الثالثة لاختيار خليفة بوريس جونسون.
وبحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، حصل سوناك على (115 صوتاً) في اقتراع نواب حزب المحافظين، متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت التي حصلت على (82 صوتاً)، ووزيرة الخارجية ليز تراس على (71 صوتاً)، ووزير المساواة السابق كيمي بادنوك (58 صوتاً).
بينما شهدت هذه الجولة إقصاء النائب البرلماني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجنهات الذي حصل على 31 صوتاً.
ويعتبر سوناك الأوفر حظاً للفوز بزعامة "المحافظين" بعد تصدره نتائج أول 3 جولات من التصويت.
وأُجبر جونسون الأسبوع الماضي، على التنحي بعد انتفاضة كبيرة ضده داخل حكومته، شملت على نحو خاص وزير المالية ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات.
ومنذ أن أعلن جونسون هذا الشهر أنه سيستقيل، بعد أن فقدت حكومته دعم الكثيرين في حزب المحافظين الحاكم، اتخذ السباق على استبداله منعطفاً جديداً مع قيام المتنافسين بإطلاق نيرانهم على المرشح الأوفر حظاً سوناك، حيث واجه وزير المالية السابق انتقادات عديدة من قبل منافسيه، بما في ذلك سجله في الحكومة، وثروة زوجته.
ومن المتوقع أن يقوم 358 مشرعاً من حزب المحافظين بتقليص عد المتنافسين على خلافة جونسون إلى اثنين هذا الأسبوع، ومن ثم إجراء تصويت يُقصي المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات، حيث من المقرر صدور نتائج الاقتراع الثلاثاء المقبل.
وبعد ذلك سيتم الإعلان عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد في 5 سبتمبر، بعد أن يُدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.
ويتمتع سوناك (42 عاماً) بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعددة التي اتُخذت في ذروة الوباء، لكنه أُضعف لبعض الوقت بسبب ثروته والكشف عن لجوء زوجته إلى نظام ضريبي يفيدها، الأمر الذي يُنظر إليه بسلبية في خضم أزمة القوة الشرائية.
كما يُعد أول هندوسي يشغل منصب وزير المالية في بريطانيا، وكان أول مرشح من الصف الأول يدخل السباق.
وعمل سوناك الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في ستينيات القرن الماضي، محللاً في بنك "جولدمان ساكس" ثم في صناديق التحوّط، وانتخب نائباً برلمانياً في عام 2015.
وأصبح المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيراً للمالية في عام 2020، لكنه تعرّض لانتقادات بسبب عدم كفاية الإجراءات التي اعتمدها للتخفيف من ارتفاع الأسعار.
وكان حزب العمال سعى إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبراً أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل تكلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا.
لكن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة.
اقرأ أيضاً:
