وجَّهت بلجيكا أصابع الاتهام إلى قراصنة معلوماتيين صينيين في سلسلة هجمات إلكترونية طالت عدداً من الوزارات أخيراً، مطالبة سلطات بكين بالتوقف عن إيواء هذا النوع من الأعمال "الخبيثة" على أراضيها.
وفي بيان نشرته الاثنين، حثت الحكومة البلجيكية، على لسان وزيرة خارجيتها "السلطات الصينية على اتخاذ إجراءات ضدّ الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تنفّذها جهات صينية".
وأشارت بروكسل إلى ما وصفته بهجمات إلكترونية استهدفت وزارتي الدفاع والداخلية البلجيكيتين و"أثرت بشكل كبير على سيادتنا وديمقراطيتنا وأمننا ومجتمعنا بشكل عام".
ويُشتبه في تورّط مجموعات قرصنة عدة ولا سيما مجموعات تنشط تحت تسمية "أدفانسد برزيستنت ثريت" Advanced Persistent Threat APT (خطر متقدّم ومستمرّ).
وبالنسبة لعمليات القرصنة التي استهدفت بيانات وزارة الداخلية، تشتبه بلجيكا في تورّط مجموعات "APT27" و"APT30" و"APT31".
أما عمليات قرصنة وزارة الدفاع، فقد تكون "مرتبطة بمجموعات معروفة باسم "UNSC2814/GALLIUM/SOFTCELL"، بحسب بيان وزارة الخارجية.
ولفت البيان إلى أن "بلجيكا تدين بشدة هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي يتم تنفيذها بما يتعارض مع معايير السلوك المسؤول للدول، كما وافقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وجاء فيه أيضاً: "نواصل حث السلطات الصينية على الالتزام بهذه المعايير وعدم السماح باستخدام أراضيها في أنشطة سيبرانية خبيثة واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة" لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي ديسمبر 2021، شلَّت عمليات قرصنة لعدّة أيام أنظمة معلوماتية تابعة لوزارة الدفاع البلجيكية ومتصلة بالإنترنت.
ولم يتم الكشف عن أي معلومة بشأن منفذ أو منفذي الهجوم. وتحدث خبراء الأمن المعلوماتي عن "ثغرة" في إحدى الوحدات سمحت للقراصنة بأن يُدخلوا عن بعد أدوات تجسس إلى شبكة معلوماتية.
وبالنسبة للقرصنة التي استهدفت بيانات وزارة الداخلية في مطلع 2021، أكّدت السلطات البلجيكية أنه "لم تتمّ سرقة أي بيانات حساسة". واشتُبه في محاولة تجسس إلكترونية في هذه الحالة، بحسب مركز الأمن السيبراني في بلجيكا (CCB).
اقرأ أيضاً:
