أعلنت الجزائر تنصيب سلطة جديدة لمكافحة الفساد في البلاد، وذلك ضمن مساعي البلاد لتعزيز الشفافية ومحاربة الإثراء غير المشروع لدى موظفي الدولة.
وأشرف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، على مراسم التنصيب الرسمي لرئيسة وأعضاء "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك بحسب ما ذكره بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
ووفقاً للبيان، تتمتع السلطة الجديدة، المصنفة دستورياً ضمن المؤسسات الرقابية، بصلاحيات قانونية كالتحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين.
كما تتمتع بصلاحيات دستورية "تتولى بموجبها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتنفيذها، والمساهمة في (أخلقة) الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد وحماية المال العام".
"مسار إصلاحات كبرى"
وقال أيمن بن عبدالرحمان إنّ الجزائر "كانت قد باشرت مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الذي التزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد وتكرس فيها أسس دولة الحق والقانون".
وانعكس ذلك، بحسب رئيس الوزراء في "التعديلات الجوهرية لدستور 2020، إذ تشهد الجزائر اليوم المحطة الأخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".
وقال رئيس الوزراء إنه تم "توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا لتشمل إلى جانب قضاة وشخصيات وطنية ممثلين عن المجتمع المدني، استناداً إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني كشريك أساسي ورئيسي في مكافحة الفساد والوقاية منه والتبليغ عنه".
ونبه إلى "مختلف الجهود التي بذلتها الدولة في إطار مكافحة الفساد، باعتماد إطار قانوني ومؤسساتي خاص بذلك، مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمثل أساساً في إصدار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 وإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد".
لكنه اعتبر أن "الإنجازات المحققة لم ترقَ إلى الطموحات والتطلعات المرجوة، نظراً لعدم وجود إرادة سياسية قوية في مكافحة الفساد آنذاك".
انتشار الفساد
وأضاف رئيس الوزراء الجزائري: "لقد رأينا جميعاً حجم التراكمات الناجمة عن الممارسات السلبية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الماضية والتجاوزات الخطيرة التي حدثت في تسيير الشأن العام وتبديد المال العام، وانتشار مختلف مظاهر الفساد".
وأكد التزام الحكومة بإصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الفساد، واعتماد الآليات العملية لتسيير الأملاك المحجوزة والمصادرة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة التي تم تحويلها الى الخارج.
كما تعمل الحكومة، بحسب عبدالرحمان، على "وضع منظومة للوقاية من تضارب المصالح وجعل الالتحاق بوظائف المسؤولية في الدولة يتم حصرياً على أساس المؤهلات والجدارة والكفاءة والنزاهة".
