أعلنت جماعة عرقية متمرّدة في ميانمار، الثلاثاء، أنها احتجزت 14 عنصراً من قوات المجلس العسكري الحاكم وقتلت عدداً لم تحدده، في ضربة جديدة للسلام الهش في منطقة بقيت في منأى عن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب.
بعد أيام على تنفيذه الانقلاب، العام الماضي، أكد المجلس العسكري وقف إطلاق النار مع "جيش أراكان" الذي قاتل على مدى سنوات من أجل استقلال سكان ولاية راخين المنتمين لعرقية تحمل الاسم ذاته.
وبفضل الهدنة، كانت الولاية الواقعة في غرب البلاد بمنأى عن الاضطرابات في بلد خضع معظم سكانه لحكم الجيش بينما يشن المجلس العسكري حملة أمنية عنيفة ضد المعارضة.
لكن انهار وقف إطلاق النار إذ سُجّلت مواجهات صغيرة ومتقطعة منذ نوفمبر، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الأراضي ومضايقة كل طرف أنصار الآخر.
وبعد مواجهتين في ماونجداو قرب حدود بنجلادش، الاثنين، "تم احتجاز 13 جندياً وضابط" والاستيلاء على عدد من الأسلحة، وفق ما أفاد الناطق باسم "جيش أراكان" كاينج ثوكا لـ"فرانس برس".
وأفاد المتحدث بأن عدداً من الجنود قتلوا في المواجهتين من دون أن يعطي رقماً محدداً. ولم تتمكن "فرانس برس" من الاتصال بالناطق باسم المجلس العسكري للحصول على تعليق.
وأدت المواجهات بين "جيش أراكان" وقوات الجيش عام 2019 إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء الولاية التي تعد من بين الأفقر في ميانمار.
وبعد الانقلاب، أنهى المجلس العسكري تعليقاً لخدمة الإنترنت استمر 19 شهراً في الولاية التي تعد حوالى مليون نسمة.
وكانت ولاية راخين التي تضم مسلمين من الروهينجا وغالبية بوذية من عرقية راخين بؤرة نزاعات على مدى عقود.
ودفع الجيش أكثر من 740 ألفاً من الروهينجا للفرار من الولاية في إطار حملة عام 2017 وصفها محققو الأمم المتحدة بالإبادة.
واتهمت مجموعات حقوقية الجنود بارتكاب جرائم حرب تشمل إعدامات خارج إطار القضاء في حملة لاحقة استهدفت "جيش أراكان".
اقرأ أيضاً:
