يُرجّح الجيش الأميركي انخفاضاً كبيراً في عدد الجنود الذين يتوقّع انضمامهم إليه في السنتين المقبلتين، إذ يواجه "تحديات غير مسبوقة" في جذب مجندين جدد.
وذكر مسؤولون في الجيش، الثلاثاء، أن العدد النهائي المقرر للسنة المالية الحالية سيقلّ بحوالي 10 آلاف جندي عن العدد المحدد، كما أن التوقعات للسنة المقبلة أكثر قتامة.
ورجّح نائب رئيس أركان القوات البرية، الجنرال جوزيف مارتن، أن يبلغ إجمالي عدد الجيش 466 ألفاً و400 جندي هذا العام، بعد توقعات بأن يصل إلى 476 ألفاً.
ويمكن أن يضمّ الجيش في عام 2023، ما يتراوح بين 445 ألفاً و452 ألف جندي، اعتماداً على مدى جودة التجنيد والاحتفاظ بالمجندين الجدد، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وقبل شهرين ونصف الشهر على انتهاء السنة المالية، حقق الجيش 50% فقط من هدفه في التجنيد، البالغ 60 ألف جندي، بحسب المقدّم راندي فاريل، المتحدثة باسم وزيرة الجيش كريستين ورموت.
واستناداً إلى هذه الأرقام والاتجاهات، يُحتمل ألا يحقق الجيش هدفه بنسبة 25% تقريباً، بدءاً من 1 أكتوبر. وإذا استمر هذا التراجع، فقد يمسّ جاهزية المؤسسة العسكرية، بحسب مارتن.
وقال مارتن خلال جلسة للجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب، الثلاثاء: "لدينا تحديات تُعتبر سابقة مع بيئة ما بعد جائحة كورونا وسوق العمل، ولكن أيضاً التنافس مع الشركات الخاصة التي غيّرت حوافزها بمرور الوقت". وسُئل عمّا إذا كان على الجيش تكييف هيكل قوته، لتلبية مهمات الأمن القومي والقتال في كل أنحاء العالم، فأجاب: "لسنا بحاجة إلى فعل ذلك فوراً. ولكن إذا لم نوقف التراجع الذي نشهده الآن في العديد النهائي، فقد يكون ذلك احتمالاً في المستقبل".
"بيئة التجنيد الأكثر تحدياً"
في السياق ذاته، اعتبرت ورموت أن تقليص حجم الجيش هو الخيار الأفضل، مضيفة: "يواجه الجيش بيئة التجنيد الأكثر تحدياً، منذ بدء تشكيل الجيش من متطوعين بشكل كامل. هذا ليس تحدياً لعام واحد، ولن نسوّي هذا الأمر بين ليلة وضحاها". وتابعت أن الجيش يبحث في مجموعة واسعة من الخطوات، لتجنيد مزيد من الجنود من دون خفض المعايير أو التضحية بالجودة.
وزادت ورموت: "نواجه سؤالاً جوهرياً جداً: هل نخفّض المعايير لتلبية العدد الأقصى المحدّد للجيش، أم نخفّض هذا العدد من أجل الحفاظ على قوة مهنية وعالية الجودة؟ نعتقد أن الإجابة واضحة: الجودة أهم من الكمية".
تُعتبر مشكلات التجنيد التي يواجهها الجيش الأميركي، الأكثر خطورة في القوات البرية، لكن الوحدات الأخرى في القوات المسلحة تواجه أيضاً صعوبة في تجنيد شبان يرغبون في الانضمام إليها ويمكنهم تلبية المتطلبات الجسدية والعقلية والأخلاقية، بحسب "أسوشيتد برس".
وأعرب قادة بارزون في سلاحَي الجوّ والبحرية ومشاة البحرية (مارينز)، عن أملهم بأن يحققوا، أو يفوّتوا قليلاً، أهداف التجنيد لهذه السنة. واستدركوا أنهم سيُضطرون إلى البحث في مجموعة لمتقدمين تأخرت طلباتهم، ممّا سيؤخر أفرع القوات المسلحة مع بدء سنة التوظيف التالية.
حوافز مالية لجذب المجندين
تجنّد القوات المسلحة متطوّعين على مدار العام، ولكنها ترسلهم عادة إلى التدريب الأساسي وتدخلهم معسكراً تدريبياً، على مدار فترة زمنية. ويمكن للتأخير أن يساعد المجندين في الاستعداد للتدريب على مستوى المبتدئين، لا سيّما المتطلبات الجسدية.
وينفق القادة العسكريون عشرات الآلاف من الدولارات، في مكافآت متزايدة لجذب المجندين، على أمل التنافس مع أرباب عمل آخرين.
وفي يناير الماضي، بدأ الجيش، للمرة الأولى، تقديم مكافأة تطوّع لا تتجاوز 50 ألف دولار للمجندين ذوي المهارات العالية، الذين ينضمّون إلى ست سنوات. وقال الجنرال كيفن فيرين، رئيس قيادة التجنيد في الجيش، إن إغلاق المدارس خلال أزمة فيروس كورونا وسوق العمل شديدة التنافسية، فرضا تحديات ضخمة بشأن المجندين.
وتعتمد القوات المسلحة بشكل كبير على اللقاءات الشخصية مع الشبان، في المدارس أو في المعارض والمناسبات العامة الكبرى الأخرى.
وممّا يزيد المشكلة تعقيداً، انخفاض معدل البطالة وواقع أن الشركات الخاصة قد تكون قادرة على دفع المزيد من أجل جذب العمال. ومن بين الشبان، هناك 23% فقط مؤهلون جسدياً وعقلياً وأخلاقياً، للتطوّع في القوات المسلحة من دون الحصول على أي نوع من الاستثناء.
