أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر حكومي الخميس، بأن الانتخابات العامة المبكرة في إيطاليا ستجرى في 25 سبتمبر القادم، وذلك بعدما أعلن الرئيس سيرجيو ماتاريلا حل البرلمان.
وبعد حل البرلمان، يجب إجراء الانتخابات في غضون 70 يوماً. وفي العادة تجرى الانتخابات في إيطاليا يوم الأحد. و25 سبتمبر هو الأحد الأخير قبل انتهاء هذا الموعد النهائي.
الرئيس يحل البرلمان
وحل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الخميس مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقال ماتاريلا في كلمة عبر التلفزيون إن "الوضع السياسي أدى إلى هذا القرار"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي بعد انسحاب ثلاثة أحزاب كبيرة الخميس من ائتلافه الحكومي.
وأوضح أن "المناقشة والتصويت وكيفية التعبير عن التصويت بالأمس (الأربعاء) في مجلس الشيوخ" أثبتت عدم وجود "دعم برلماني للحكومة وانعدام إمكانات نشوء أغلبية جديدة".
وأضاف ماتاريلا أن "هذا الشرط جعل حل البرلمان أمراً لا مفر منه"، مؤكداً أنه "دائماً الخيار الأخير".
ويبدو ائتلاف ما يسمى "يمين الوسط" الأوفر حظاً في الانتخابات المقبلة. ويضم التحالف في شكل أساسي حزب "فورتسا إيطاليا" اليميني بزعامة سيلفيو برلوسكوني وأقصى اليمين ممثلاً بحزب "الرابطة الشعبوي بزعامة ماتيو سالفيني.
اضطرابات مرتقبة
وقدم دراجي، الخميس، استقالته من منصب رئيس الوزراء، بعدما انسحبت 3 أحزاب من شركائه في الائتلاف، الأربعاء، من تصويت الثقة على الحكومة.
ويُرجّح أن يبقى دراجي رئيساً للوزراء في حكومة تصريف الأعمال، حتى الانتخابات المبكرة، لكن الحكومة ستضعف بشكل كبير، ما يعرّض أجندتها التشريعية للخطر، بحسب وكالة "بلومبرغ".
واعتبرت "بلومبرغ" أن الاستقالة تهدد إيطاليا بخطر اضطرابات متزايدة، فيما تستعد أوروبا لمواجهة ركود اقتصادي، ويعاني الإيطاليون من أزمة طاقة، كما أنه على البرلمان، الاتفاق بشأن إصلاحات من أجل تلقي مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو.
ويراقب البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه دراجي سابقاً، الوضع في إيطاليا عن كثب، إذ من المقرر أن يكشف البنك عن أداة جديدة لمكافحة الأزمات مُصمَمة لحماية البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا، من المضاربة.
ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين في روما إلى إثارة قلق مستثمري السندات بشكل متزايد.
وكان يُنظر إلى دراجي باعتباره رمزاً مطمئناً للمستثمرين خلال فترة مضطربة في منطقة اليورو، إذ يستعد الأوروبيون للركود وسط ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا.
اقرأ أيضاً: