أعلن الجيش المالي أن القوات المسلحة "صدت بقوة" الجمعة هجوماً "إرهابياً" في كاتي، وهي قاعدة عسكرية في ضواحي العاصمة باماكو، تعد قلب الجهاز العسكري ومكان إقامة الرئيس الانتقالي.
وقال الجيش على صفحته على فيسبوك إن "الوضع تحت السيطرة والبحث جارٍ لطرد الجناة والمتواطئين معهم".
وأضاف: "حدث ذلك في وقت مبكر من صباح اليوم (الجمعة) حوالي الساعة 05:00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش) بآليتين مفخختين. والحصيلة الأولية هي تحييد اثنين من المهاجمين".
وكانت رويترز أفادت في ساعة مبكرة بسماع إطلاق نار كثيف في القاعدة العسكرية، قبل أن يسود الهدوء بعد نحو ساعة.
وأمكن سماع صوت طائرات هليكوبتر تحلق فوق القاعدة في بلدة كاتي، حيث أدت حركات تمرد في عامي 2012 و2020 إلى انقلابات ناجحة، وذلك بعد إطلاق نار بدأ في الخامسة صباحاً (05:00 بتوقيت جرينتش).
ووصل المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى السلطة في انقلاب في أغسطس عام 2020. وقام المجلس العسكري بانقلاب آخر في 2021 للإطاحة برئيس مدني مؤقت كان على خلاف مع زعيم الانقلاب الأول الكولونيل أسيمي جويتا.
وبعد ذلك أصبح جويتا رئيساً مؤقتاً. ويخطط للاستمرار في قيادة حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات في 2024.
ونجا جويتا دون أن يصاب بأذى بعد أن حاول مهاجم طعنه أثناء الصلاة داخل مسجد في باماكو في يوليو 2021.
ودخلت حكومته مراراً في خلافات مع دول مجاورة وقوى دولية بشأن تأجيل الانتخابات ومزاعم بارتكاب الجيش انتهاكات والتعاون مع مرتزقة روس في محاربة مسلحين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقلت السلطات المالية 49 جندياً من ساحل العاج لدى وصولهم إلى مطار باماكو. وتقول حكومة مالي إن الجنود الذين ما زالوا محتجزين، جاؤوا بدون إذن وسيتم اعتبارهم مرتزقة.
وتقول ساحل العاج إن الجنود تم نشرهم كجزء من اتفاق لتقديم دعم أمني ولوجستي تم توقيعه مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وعلقت مالي أعمال مناوبة القوات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، بعد اعتقال جنود ساحل العاج.
وقالت وزارة الخارجية في البلاد إن هذا القرار ينطبق حتى "تنظيم اجتماع" من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده من أجل "تسهيل تنسيق وتنظيم" تناوب هذه الوحدات، وبررت السلطات قرارها بالاستناد إلى "إطار الأمن القومي".
وأكدت باماكو للبعثة الأممية أنها تعمل "بجد من أجل توحيد الشروط التي تفضي إلى رفع هذا الإجراء"، وفق ما جاء في البيان.
وفي 21 يوليو، أمر المجلس العسكري بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، متهماً إياه بنشر "معلومات غير مقبولة" بشأن قضية احتجاز جنود ساحل العاج.
وبرّرت السلطات المالية هذا القرار بـ"نشر معلومات مغرضة وغير مقبولة من الشخص المعنى (سالجادو) على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر".
