أقرّت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بوجود "ثغرات"، بشأن اعتقال 49 عسكرياً من كوت ديفوار منذ أسبوعين في مالي، لاتهامهم بأنهم "مرتزقة".
وبحسب كوت ديفوار، كان من المفترض أن يحلّ هؤلاء الجنود محل جنود إيفواريين آخرين منتشرين في مالي ضمن "عناصر الدعم الوطنيين"، وهي آلية للأمم المتحدة تسمح لقوات بعثات حفظ السلام بالاستعانة بعناصر خارجيين لتقديم دعم لوجستي.
وطالب رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا في تصريحات أدلى بها الجمعة في جنوب إفريقيا، بإطلاق سراح الجنود، داعياً الأمم المتحدة إلى إلقاء الضوء على هذه القضية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة: "يبدو أنه لم يتم اتباع بعض التدابير، وتسعى البعثة لفهم كيفية حصول هذه الثغرات لتفادي تكرارها في المستقبل".
وجاء في مذكرة البعثة: "تأخذ مينوسما علماً بأن العناصر من كوت ديفوار نشروا في سينو (باماكو) لضمان الأمن في قاعدة عناصر الدعم الوطنيين الألمان في البلدة، بدل تمبكتو (شمال)، حيث تتمركز الكتيبة العاجية لمينوسما". وتابعت المذكرة أن "مينوسما ليست على علم بعقد بين ألمانيا وأطراف ثالثة لحماية القاعدة الألمانية".
كما أشارت إلى أنه لم يتم إبلاغها بوجود عناصر دعم وطنيين من كوت ديفوار ولا بعددهم، لكنها أضافت أنه "من خلال المقارنة بين وثائق داخلية، تعتبر مينوسما أن عديد القوة الإيفوارية يرتفع إلى 50 رجلاً وامرأة".
وأمرت السلطات المالية، الأربعاء، بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي أوليفييه سالجادو؛ لاتهامه بنشر "معلومات غير مقبولة" على تويتر تدعم رواية كوت ديفوار لتوقيف الجنود.
