نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها إن وزارة العدل الأميركية تحقق في تصرفات "محتملة" للرئيس السابق دونالد ترمب تتعلق بـ"عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة"، وذلك إطار تحقيق جنائي يتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020، التي انتهت بهزيمته أمام جو بايدن.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن شخصين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشتهما تحقيقاً جارياً، إنه "تم أخيراً استجواب اثنين من مساعدي نائب الرئيس السابق مايك بنس، أمام هيئة محلفين كبرى" بشأن المحادثات التي أجرياها مع ترمب وآخرين مقربين منه حاولوا تقديم قوائم ناخبين مزيفين من الولايات المتأرجحة التي فاز بها جو بايدن.
وأفادت "بلومبرغ" بأن توجيه اتهام جنائي لرئيس سابق سيكون "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن التحقيق الذي تجريه لجنة 6 يناير "قدم أدلة على عدد من التهم المحتملة"، بما في ذلك "عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من هذا العام، قال قاضٍ من كاليفورنيا إنه من المرجح أن يكون ترمب والمحامي جون إيستمان "ارتكبا هذه الجرائم".
ورداً على سؤال، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، الثلاثاء، عما إذا كانت وزارة العدل "ستدين ترمب" إذا أيدت الأدلة هذا الإجراء، أجاب المدعي العام ميريك جارلاند: "سنحاسب أي شخص مسؤول جنائياً عن محاولة التدخل في النقل الشرعي والقانوني للسلطة من إدارة إلى إدارة تالية".
ولم يتسنَّ لـ"بلومبرغ نيوز" الوصول إلى ممثلي مكتب النائب العام الأميركي في واشنطن، ووزارة العدل للتعليق. كما لم يرد المتحدث باسم ترمب على الفور على رسالة الوكالة له للتعليق.
ونقلت بلومبرغ عن عضو الكونجرس جيمي راسكين، الديمقراطي من ولاية ميريلاند، وعضو لجنة 6 يناير، أنه لم يكن على دراية بإخطار وزارة العدل للجنة بشأن التحقيق في تصرفات ترمب. وقال عن مقال "واشنطن بوست": "لقد قرأت ذلك، وشعرت بالارتياح".
وقالت "واشنطن بوست" إنه "على مدى ساعات، وجه المدعون العامون أسئلة للشهود الذين مثلوا أمام هيئة المحلفين بشأن تفاصيل الاجتماعات التي ترأسها ترمب في ديسمبر 2020 ويناير 2021".
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين العامين سألوا أيضاً عن "حملة الضغط" التي شنها ترمب ضد نائبه بنس، و"التعليمات" التي أعطاها الرئيس السابق لمحاميه ومستشاريه بشأن قوائم الناخبين المزيفين.
وقالت الصحيفة نقلاً عن شخصين آخرين مطلعين على الأمر إن محققي وزارة العدل حصلوا على السجلات الهاتفية الخاصة بمسؤولي إدارة ترمب في أبريل، بما في ذلك سجل هاتف رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.
