مذكرة تفاهم جزائرية نيجيرية لنقل الغاز إلى أوروبا

 أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عابر للصحراء، في وقت يتزايد فيه الطلب على الغاز الطبيعي عالمياً، معتبراً أن المشروع "يحمل حلاً لمشكلات التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية".

وواتفقت الدول الثلاث في يونيو الماضي على إحياء محادثات بشأن المشروع، كانت  بدأت قبل عقود، فيما يمثل فرصة محتملة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز.

وقال عرقاب للصحافيين بعد مراسم التوقيع، إن الدول الثلاث "ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن".

وتقدر كلفة المشروع بـ13 مليار دولار، ويهدف لنقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى أوروبا.

من نيجيريا إلى الجزائر

ومن المتوقع أن يمتد خط الأنابيب لمسافة 4 آلاف كيلومتر، من واري في نيجيريا لينتهي في حاسي الرمل في الجزائر، حيث سيتصل بخطوط أنابيب قائمة توصل الغاز لأوروبا.

وكانت الفكرة قد طُرحت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاماً، وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في 2009، لكن المشروع لم يشهد من وقتها تقدماً يذكر.

وصدرّت الجزائر 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2021، أغلبها إلى إيطاليا وإسبانيا.

يذكر أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الوزراء المسؤولين عن المحروقات من البلدان الثلاثة في الجزائر العاصمة، هو ثالث اجتماع يعقد بهذا الشأن. 

وكان رئيس شركة سوناطراك النفطية الحكومية توفيق حكار، أعلن في وقت سابق أنّ حظوظ الجزائر بالظفر بهذا المشروع تعد أكبر، خصوصاً وأنه يمر على ثلاث دول فقط.

ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تعمل فيه نيجيريا بالتوازي مع المغرب على مناقشة مشروع مماثل يفوق طوله 5600 كلم، ويمر على 12 بلداً إفريقيا.

"سياق جيوسياسي"

وعقب اجتماع الوزير الجزائري محمد عرقاب، مع نظيريه من نيجيريا والنيجر، قال إن البلدان الثلاثة "مقتنعة بأهمية مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، من حيث تأثيره الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا".

وشدد على أنه تم إحراز تقدم كبير بشأن تحديد اختصاصات دراسة جدوى المشروع"، معتبراً أنه "موضوع رئيسي وحاسم".  وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في سياق جيوسياسي وطاقة يتميز بطلب قوي على الهيدروكربونات خصوصاً الغاز الطبيعي، وفي سياق يعاني فيه العرض من اتجاه هبوطي ناتج عن انخفاض استثمارات الغاز، لوحظ منذ 2014". 

واعتبر أن مشروع خط الأنابيب "يحمل الحل للمشكلة المرتبطة بالتكامل الاقتصادي للبلدان الإفريقية"، مضيفاً أن "العمل الذي قام به خبراؤنا بالفعل يؤتي ثماره".

وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة مع البلدين "تضع في الاعتبار تطور السياقات التنظيمية والتشريعية لكل بلد من بلداننا".

اقرأ أيضاً: