أكد ملك المغرب محمد السادس، السبت، تطلعه للعمل مع الرئاسة الجزائرية إلى إقامة علاقات "طبيعية" بين البلدين وإنهاء الأزمة الحالية، مشيراً إلى وجود من "يسعى إلى إشعال نار الفتنة بين البلدين" لكنه لن يسمح بذلك.
وقال ملك المغرب، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ23 لتوليه العرش، أن "من يتهم المغاربة بسب الجزائر يريد إشعال نار فتنة بين الشعبين الشقيقين"، مؤكداً أن المغرب "لم ولن يسمح بالإساءة لأشقائنا وجيراننا".
ودعا العاهل المغربي إلى أن تصبح الحدود بين المغرب والجزائر "جسوراً للمستقبل"، مضيفاً أنه من الضروري ألا تغلق الحدود "أبواب التفاهم"، وتابع أنه يهيب بالمغاربة أن يكونوا "مثالاً للمحبة والأخوة وحسن الجوار مع الجزائر".
وبيّن أن "الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبداً، حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما. بل نريدها أن تكون جسوراً، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى".
وأهاب بالمغاربة، لـ"مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم أنهم سيجدون دائماً، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال".
وأضاف أن "ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا"، مشدداً على الحرص "على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".
جذب الاستثمارات
وفي الشأن الاقتصادي، دعا الملك محمد السادس الحكومة المغربية إلى تحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العراقيل أمامها، مشيراً إلى أن "بعض العراقيل تكون مقصودة لمصالح خاصة".
وتابع أن المغرب استطاع تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وقامت الدولة بتوفير إعانات مباشرة للمواطنين، كما عملت على تنفيذ برنامج للتأمين الصحي استفاد منه خلال أقل من سنة 6 ملايين مواطن.
ولفت إلى أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، ولكن مرحلة الانتعاش، "لم تدم طويلاً، بسبب الظروف العالمية الحالية"، إذ "تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة إلى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول".
وتابع: "إدراكاً منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى سكان القرى، ووجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق، كما تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، سنة 2022".
ودعا ملك المغرب إلى "تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار".
وأشار إلى حرص الدولة على حقوق المرأة، مشدداً على أنها لا تأتي على حساب الرجل، ولفت إلى "مدونة الأسرة" التي تقوم على التوازن بين جميع الأطراف. وأكد على أنه "لن يحل ما حرم الله أو يحرم ما حلل الله"، وأن القانون وضع وفق مقاصد الشريعة وخصوصية المجتمع المغربي.
