صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الأحد، على خصم 600 مليون شيكل (نحو 176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
وأفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي بأن "الحديث يدور عن مبالغ مساوية لمجموع المبالغ، التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأبناء عائلاتهم، خلال العام الماضي".
وذكر الموقع أن القرار نص على اقتطاع المبلغ من المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة على 12 دفعة من التحويلات خلال 12 شهراً.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية "مرفوض، ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أية نتيجة لأن حقوق أسرانا الأبطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني، الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد أبو ردينة على أن "هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي"، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي "لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني".
كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى "مراجعة مواقفها وقراراتها حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".
بدوره، وصف رئيس هيئة الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في رام الله حسين الشيخ القرار بأنه "قرصنة وسرقة" لأموال الشعب الفلسطيني.
وكتب الشيخ على "تويتر": "تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل إمعاناً في سياسة الحصار المالي، وسرقة أموالنا في خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا".
رواتب الأسرى وعائلات الضحايا
وبموجب قانون صدر في عام 2018، تحسب إسرائيل سنوياً ما تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته كرواتب للأسرى وعائلات ضحايا الصراع، وتخصمه من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين.
وتصف إسرائيل رواتب النشطاء وأسرهم بأنها "تشجع على العنف"، على حد تعبيرها، فيما يشيد الفلسطينيون بالأسرى ويصفونهم بـ"الأبطال في نضال من أجل إقامة دولة مستقلة"، ويقولون إن "أسرهم تستحق الدعم".
وتتغير الضرائب المستحقة لحساب السلطة شهرياً، وفق حجم البضائع والمعاملات الخارجية، التي تجري بين شركات فلسطينية في مناطق السلطة وشركات أو أطراف دولية.
وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها. وخلال عام 2021 بلغ متوسط الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية بعد الخصومات الإسرائيلية، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهرياً.
وتشكل الضرائب، التي تحصلها إسرائيل نحو نصف دخل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وأشارت الموازنة، التي أقرتها الحكومة الفلسطينية لعام 2022، إلى إجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليارات دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليارات دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.
اقرأ أيضاً:
