مصر.. التضخم والغلاء في مقدمة قضايا الملف الاقتصادي في "الحوار الوطني"

قرر "مجلس أمناء الحوار الوطني" في مصر، الأربعاء، أن يكون غلاء الأسعار والتضخم والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، في مقدمة القضايا التي سيتم التطرق إليها خلال الحوار ضمن المحور الاقتصادي، خلال رابع جلسات "مجلس أمناء الحوار الوطني".

وحسب بيان لمجلس الأمناء، شهدت الجلسة مناقشات موسعة بشأن تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي، "بناء على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها".

كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل "مجلس الأمناء" واللجان والفعاليات المتفرعة منه.

وجاء نص المادة كالتالي: "يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي".

وتابعت أنه "يجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية ولجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية".

تحديد اللجان

وبذلك، يكون المجلس قد انتهى من تكوين اللجان، وأولها لجنة المحور السياسي وتتبعها 3 لجان فرعية هي "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية"، ولجنة المحليات، ولجنة "حقوق الإنسان والحريات العامة".

وثاني اللجان تختص بالمحور المجتمعي وتتبعها 5 لجان فرعية تختص بالتعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية.

وفي ثالث اللجان يتم بحث المحور الاقتصادي التي تتبعها 7 لجان فرعية هي المعنية بقضايا التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

وقرر مجلس الأمناء عقد الجلسة القادمة في 27 أغسطس؛ "لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات القادمة".

وفي 20 يوليو الماضي، كشف المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان عن جاهزية "المحور السياسي" ولجانه الفرعية، مشدداً على أن الحوار يهدف لتناول كل ما هو سياسي في البلاد، بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات العامة.

وعقد مجلس الأمناء جلسته الأولى مطلع يوليو، والتي عبر فيها المنسق العام عن تأييده لدعوات إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن إطلاق الحوار الوطني، في أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة "الجمهورية الجديدة".