وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، مرسوماً رئاسياً بحل المجلس الشعبي الوطني، (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، وذلك كما ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على تويتر.
كما أعلن تبون في مرسوم أخر عن تعديل حكومي جديد قالت رئاسة الجمهورية إنه "يقلص عدد الدوائر الوزارية ويركز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة".
وأبقى التعديل على أبرز وزراء الحكومة منهم الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، فيما طال التعديل وزارة الطاقة والمناجم التي عين على رأسها وزير المناجم السابق محمد عرقاب، وكذلك وزارة الصناعة التي عين على رأسها محمد باشا.
كما عين تبون حسين شرحبيل وزيراً للرقمنة والإحصائيات، وطارق بلعريبي وزيراً للسكن والعمران، وكمال ميهوبي وزيراً للموارد المائية، ومحمد علي بوغازي وزيراً للسياحة.
وكان تبون أعلن، الخميس، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى إجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة.
وقال في خطاب تلفزيوني ألقاه بمناسبة "عيد الشهيد": "قررت حل البرلمان الحالي، وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد، تفتح أبوابها للشباب".
تلبية مطالب الحراك
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن قراره بُني على "تعديل الدستور الذي تضمن كل مطالب الحراك الجزائري"، مضيفاً أن التعديلات الجديدة "تُعطي الكلمة للمجتمع المدني ليكون صوتاً للشعب، بعد أن كان مهمشاً وتُطلب منه التبعية في السابق".
وأوضح تبون أن الدستور الجديد "يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، ويرفع صلاحيات المنتخبين، لكي يقوموا بدور المحاسبة".
وأكد على "ضرورة انتخاب برلمان جديد بعيد عن شبهات الفساد، حتى يضطلع بمهام المحاسبة وخدمة الشعب الجزائري.
وقال الرئيس الجزائري إن "هذا البرلمان سيتم انتخابه، وستتم مراقبة الانتخابات من قبل هيئة مستقلة، لا يمكن حتى لرئيس الجمهورية التدخل في عملها"، ودعا الشباب إلى"المشاركة بكثافة"، خلال الانتخابات المقبلة.
وسبق للرئيس الجزائري أن أعلن عن إجراء إعادة انتخاب المؤسسات كافة، عقب إصدار الدستور الجديد، بدءاً بحل غرفتي البرلمان الذي تنتهي ولايته في 2022، وتعتبره قوى الحراك نتاج تلاعب في الانتخابات خلال عهد بوتفليقة.
تركة بوتفليقة
وتسيطر على البرلمان الحالي أغلبية مشكّلة من قوى سياسية عرفت في فترة حكم بوتفليقة بقوى التحالف الرئاسي، ويوجد قادتها حالياً في السجن بتهم فساد.
ويراهن تبون، على مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يعاب عليه اعتماده نظام القائمة النسبية الذي يحدد عدد مقاعد كل حزب أو قائمة مستقلة مغلقة توازي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهو ما سمح بعمليات شراء وبيع مقاعد في انتخابات عام 2017 كشفتها محاكمات نواب في البرلمان.
وشكل تبون، في سبتمبر الماضي، لجنة وطنية لمراجعة قانون الانتخابات أوكلت رئاستها لرئيس لجنة تعديل الدستور، أحمد لعرابة.
وقدمت لجنة صياغة مشروع قانون الانتخابات الجديد، برئاسة أحمد لعرابة، الاثنين الماضي، عرضاً للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بخصوص مشروع قانون الانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
اقرأ أيضاً:
