اعتقلت الشرطة عشرات النواب من حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض، بينهم رئيسه السابق راهول غاندي، أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة الجمعة إلى قصر الرئاسة ومقرّ إقامة رئيس الوزراء، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الأغذية والوقود وزيادة ضريبة السلع والخدمات.
وتظاهر نواب من حزب "المؤتمر"، بينهم راهول غاندي، قرب مبنى البرلمان في الهند، وهم يرتدون ملابس سوداء تعبيراً عن غضبهم.
ونظمت شقيقة راهول، بريانكا غاندي فادرا، وهي عضو في حزب "المؤتمر"، اعتصاماً أمام مقرّ الحزب، فيما اعتقلت الشرطة راهول وشقيقته.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مشاهد متوترة، إذ حاولت شرطيات جرّ بريانكا غاندي فادرا، لإخراجها من المنطقة. وأفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة منعت التجمّعات التي تضمّ أربعة أشخاص أو أكثر، في أجزاء من نيودلهي، بحسب "بلومبرغ".
"موت الديمقراطية"
وشكا غاندي من أن أيّ شخص يحتج على حكومة ناريندرا مودي، يتعرّض لهجوم. وقال في مؤتمر صحافي قبل اعتقاله: "ما نشهده هو موت الديمقراطية في الهند".
وأضاف: "أيّ شخص يعارض فكرة ظهور الدكتاتورية، يتعرّض لهجوم شرس ويُسجن ويُعتقل ويُضرب. الفكرة هي وجوب الامتناع عن إثارة قضايا الناس، سواء كانت ارتفاع الأسعار أو البطالة أو العنف في المجتمع. هذا هو جدول الأعمال الوحيد للحكومة".
كانت الشرطة في نيودلهي بدأت بتطويق مقرّ حزب "المؤتمر" ومنزلَي راهول غاندي ووالدته سونيا، الأربعاء بعدما أعلن الحزب أنه يعتزم تنظيم احتجاجات في كل أنحاء الهند ضد حكومة مودي.
كذلك اعتقلت الشرطة مئات من أنصار الحزب، داخل مقرّه في نيودلهي وفي أماكن أخرى، لمنعهم من الانضمام إلى النواب المحتجين، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وأقدمت متظاهرات على طهي الطعام أمام مقرّ الحزب، من خلال استخدام حطب لإشعال النار، في ظلّ شكوى من أن أسعار غاز الطهي ارتفعت إلى ما يتجاوز قدرة الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل.
ومنعت الشرطة مساعي الحزب لتنظيم مسيرات مماثلة في مومباي، العاصمة المالية للهند، وجوهاتي ومدن أخرى، واعتقلت عدداً من أعضائه ونقلتهم في حافلات ومركبات.
ورجّحت "أسوشيتد برس" الإفراج عن النواب وأنصارهم بعد اعتقالات وجيزة، مشيرة إلى ممارسة عامة للشرطة في احتجاجات مشابهة.
وورد في تغريدة على "تويتر" لحزب "المؤتمر": "هذا أسوأ أشكال سياسات الثأر. لن نذعن! لن يتم إسكاتنا! سنواصل رفع صوتنا ضد مظالم حكومة مودي وإخفاقاتها".
ضرائب على سلع أساسية
في المقابل، دافعت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان عن أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد، خلال جلسة للبرلمان قبل أيام، مؤكدة أن احتمال انزلاق الهند إلى ركود معدومة.
المعارضة غضبت من قرار اتخذته الحكومة الشهر الماضي، بفرض ضريبة على اللبن والجبن والأرزّ المعلّب والطحين والقمح، علماً أن الحكومة رفعت في وقت سابق أسعار الوقود.
وجاءت الاحتجاجات فيما زاد المصرف المركزي الهندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، منذ مايو الماضي، من أجل كبح الأسعار المرتفعة، متعهداً باتخاذ "كل ما يلزم" لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف.
وقال محافظ المصرف المركزي الهندي شاكتيكانتا داس: "الضغوط التضخمية واسعة النطاق والتضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً".
وذكرت "بلومبرغ" أن العقبات التي تواجهها سلاسل التوريد، والنقص في السلع الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة إلى ضعف العملة المحلية، تفاقم مخاوف من التضخم في ثالث أضخم اقتصاد في آسيا.
كذلك تواجه البلاد أزمة عمالة خطرة، إذ أظهرت بيانات أعدّها "مركز مراقبة الاقتصاد الهندي"، وهي شركة أبحاث خاصة، أن البطالة ارتفعت إلى 7.8% في يونيو، من 7.1% في الشهر السابق، علماً أنها تبلغ 43.7% في الفئة العمرية 20-24 عاماً.
اقرأ أيضاً:
