قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) داهموا منزله بمنتجع "مارالاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وهو ما وصفه بأنه "تسليح" للنظام القضائي من جانب الديمقراطيين، معتبراً أن هذه "أيام مظلمة لبلادنا"، وأنه عمل يحوّل الولايات المتحدة إلى دولة من "العالم الثالث".
وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مارالاجو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي".
وأضاف ترمب "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس ألا أترشح للرئاسة في عام 2024".
وأشار في بيانه إلى أن "الديمقراطيين سيلجأون إلى القيام بأي شيء لإيقاف المحافظين والجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي" في نوفمبر المقبل.
وقال ترمب إن تلك المداهمة "اعتداء يحدث فقط في الدول المحطمة من العالم الثالث"، مضيفاً: "بكل حزن أصبحت أميركا واحدة من تلك الدول". وتابع أن "الفساد أصبح في مستويات غير مسبوقة".
ولفت إلى أن عملاء "مكتب التحقيقات الفدرالي" (إف بي آي) فتشوا حتى خزنته، وتساءل عن الفارق بين ما حدث وفضيحة "ووترجيت"، حين اختُرقت اللجنة الوطنية الديمقراطية.
ووفقاً لـ"سي إن إن"، فإن ترمب لم يكن متواجداً في منزله خلال المداهمة، مشيرة إلى أنه رفض الكشف عن سبب المداهمة، كما لم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة العدل على العملية.
من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلاً عن مصدرين مطلعين على التحقيقات، بأن البحث تمركز على صناديق سجلات أحضرها ترمب معه إلى المنتجع بعدما غادر البيت الأبيض. وتحتوي هذه الصناديق على أوراق سرية، وفقاً لشخص مطلع على محتوى هذه الوثائق.
وأضافت الصحيفة أن ترمب أخر إعادة 15 صندوقاً من المواد، طلبها مسؤولون في الأرشيف الوطني منه لأشهر، ولم يعدها إلا بعد أن هددوا باتخاذ إجراءات ضده لاستعادتها.
وبيّنت الصحيفة أن ترمب عرف عنه تمزيقه وإتلافه لوثائق رسمية كان يفترض أن تدرج في الأرشيف الحكومي.
ويحظر القانون الفيدرالي نقل الوثائق السرية إلى مواقع غير مصرح بها، على الرغم من أنه من الممكن أن يحاول ترمب القول إنه كرئيس كان هو السلطة النهائية لرفع السرية.
وفي السياق، أفاد مصدر مطلع على التحقيقات صحيفة "واشنطن بوست"، بأن عناصر إنفاذ القانون فتشوا منزل ترمب بناء على مذكرة تفتيش قضائية في إطار التحقيق بسوء التعامل المحتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى المنتجع.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة غير اعتيادية بشكل كبير، وتتطلب موافقات من أعلى المراكز في وزارة العدل. ورفضت الوزارة التعليق على ما إذا كان المدعي العام وافق عليها.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين أنه لم يتم إخطار فريق ترمب بعملية التفتيش.
"تسييس مسلح"
وفي أول رد فعل على العملية، غرّد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي إن وزارة العدل وصلت إلى مرحلة من "التسييس المسلح" لا يمكن التسامح معها.
وأضاف أنه عندما يستعيد الجمهوريون السيطرة على الكونجرس، سيطلقون عملية مراجعة فورية للوزارة، مطالباً المدعي العام ميريك جارلاند بالمحافظة على مستنداته وتفريغ جدول أعماله.
"استهداف الخصوم السياسيين"
من جهته، اعتبر دونالد ترمب جونيور ابن الرئيس السابق، أن المدعي العام يقسم البلد من خلال استهداف الخصوم السياسيين بشكل علني.
وأضاف في تغريدة على "تويتر": "هذا ما يحدث في جمهوريات الموز من العالم الثالث".
تحقيقات عدة
ولم يؤكد مكتب التحقيقات الفدرالي حتى الآن إجراء عملية التفتيش أو يحدد الغاية منها، إلا أن ترمب محور عدد كبير من التحقيقات القضائية المفتوحة. فوزارة العدل تحقق في اقتحام أنصاره لمقر الكونغرس في 6 يناير، وهو حادث يخضع أيضاً لتحقيق تقوم به لجنة في مجلس النواب.
ولم يوجه المدعي العام ميريك جارلاند أصابع الاتهام لأي شخص حتى الآن، لكنه قال مؤخراً: "علينا محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب انتخابات شرعية"، مؤكداً أنه "لا يوجد شخص فوق القانون".
وهناك تحقيق آخر يتناول نقل ترمب 15 صندوقاً على الأقل من الوثائق الحكومية إلى مقر إقامته في فلوريدا بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية.
وفي ولاية جورجيا يتم التحقيق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، أما في نيويورك فهناك تحقيق يتعلق بممارسات تجارية لمنظمة ترمب.
ولم يعلن ترمب بعد ترشحه رسمياً لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 في المئة وتوقع فقدان الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية، يتفاءل ترمب بإمكانية ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجدداً عام 2024.
