قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "لم تعلم" بشأن عملية مداهمة مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا "سوى من خلال وسائل الإعلام"، مشددةً على أن "وزارة العدل هي المعنية بملف التحقيق".
وأضافت جان بيير في الإحاطة اليومية: "لم يتم إطلاع الرئيس بايدن والبيت الأبيض مسبقاً على مسألة تفتيش منزل ترمب"، مشيرةً إلى إيمان بايدن بـ"سيادة القانون واستقلالية تحقيقات وزارة العدل"، وحضت على وجوب "خلو" التحقيقات من "التأثيرات السياسية".
وتسبّبت المداهمة التي نفذها مكتب التحقيقات الفدرالي في مقر إقامة ترمب الفخم في فلوريدا بتأجيج السجال السياسي المثير للاستقطاب، بشأن عدد من التحقيقات القضائية التي تطال الرئيس السابق، الذي قد يسعى للترشح للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.
وتفاقم عملية الدهم المباغتة، الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الـ45، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.
وقال ترمب عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر "إف بي آي" لمقر إقامته واستمرت طيلة اليوم: "لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل".
وندّد بما وصفه "سوء سلوك من جانب الادعاء العام"، و"استخدام لنظام العدالة كسلاح" من جانب "الديموقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024"، وفق قوله.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق، غير أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترمب البيت الأبيض في يناير 2021.
ويواجه ترمب أيضاً تحقيقات قضائية مكثفة تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020، وفيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير على الكابيتول.
دعم جمهوري
وسارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضراً في مقر إقامته عند حصول المداهمة، إذ عبر مايك بنس، النائب السابق لترمب، والمنافس المحتمل في انتخابات 2024، عن "قلق عميق" إزاء تفتيش منزل ترمب، وقال إنها تنم عن "انحياز حزبي" من جانب وزارة العدل.
السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الحليف المقرب من ترمب قال إن "إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جداً من الانتخابات، أمر يتجاوز الإشكالية".
وبعد التنديد بالمداهمة في بيان مطول، أعلن فريق ترمب الثلاثاء عن إطلاق حملة لجمع الأموال طالباً "من كل أميركي يتمتع بصفات الرجولة ومحب للوطن أن يتقدم" ويتبرع لمحاربة ما وصفه بـ"اضطهاد سياسي لا ينتهي".
"لا أحد فوق القانون"
ورد الديموقراطيون على عملية المداهمة بحذر، إذ قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لشبكة "إن بي سي"، إن "لا أحد فوق القانون ... ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة".
من جانبه قال السناتور الديموقراطي عن كونيتيكت كريس مورفي: "متى قررنا أن الأثرياء والأقوياء هم فوق القانون، فإن أميركا لا تبقى أميركا".
وأعرب النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أندرو ماكابي عن اعتقاده بأن المكتب قد يكون يبحث عن "شيء محدد" يتعلق بالتحقيق الذي يجريه بشأن سوء التعامل المفترض مع معلومات سرية.
وفي فبراير الماضي، كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا، وطلبت من وزارة العدل التحقيق في كيفية تعامل ترمب مع معلومات سرية.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية التي وُضعت بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينات، ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وقالت مديرة الاتصالات السابقة في فريق ترمب أليسا فاراه غريفن لشبكة "سي.إن.إن" إن عملية الدهم يمكن أن تثير حماسة مؤيديه، الذين تجمع عدد منهم أمام مقر إقامته في فلوريدا "مارالاجو"، مضيفةً "إذا اعتبرت المداهمة بمثابة تجاوز كبير وليس كمسألة خطيرة جداً، فهذا يوم جيد جداً لدونالد ترمب".
وشهدت واشنطن لأسابيع جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير، ومحاولاته إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
وبينما رفض المدعي العام ميريك جارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترمب، إلا أنه أكد قائلاً: "لا يوجد شخص فوق القانون"، مبدياً عزمه على "محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية".
ويخضع ترمب أيضاً للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
