تظاهر آلاف الأرجنتينيين في العاصمة بوينس آيرس، الأربعاء، عشية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بالتضخم في يوليو الماضي، الذي يتوقع أن يكشف عن مزيد من الضعف في قوتهم الشرائية.
وبدعوة من منظمات يسارية أكثر تشدداً من الحكومة اليسارية التي يقودها ألبرتو فرنانديز، تدفق المتظاهرون من دون تسجيل حوادث تذكر باتجاه بلازا دي مايو مقر الرئاسة، ووزارة الاقتصاد في شارع مجاور.
ومع حلول الليل، نُصبت خيام في الساحة وأقيمت حفلات شواء صغيرة مع موسيقى، من قبل المتظاهرين الذين يطالبون بلقاء وزير الاقتصاد الجديد سيرجيو ماسا منذ أسبوع.
وترى المنظمات اليسارية الراديكالية أن الإجراءات الاجتماعية للحكومة محدودة ولا تهدف سوى لطمأنة الأسواق المالية وليس لتخفيف الصدمة التضخمية للفئات المحرومة.
و من بين مطالب المنظمات زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور من 45 ألفاً و540 بيزو (325 دولاراً بسعر الصرف الرسمي) إلى 105 آلاف بيزو (744 دولاراً) وهي القيمة المقدرة لسلة الغذاء لأسرة مكونة من 4 أفراد للبقاء فوق خط الفقر.
كما يطالبون بمكافأة قدرها 20 ألف بيزو (143 دولاراً) للمتقاعدين وأصحاب المشاريع الصغيرة المعرضين للخطر والعمال غير الثابتين.
وقال إدواردو بييبوني زعيم "القطب العامل" (بولو أوبريرو) إحدى المنظمات الرئيسية في هذا الحدث، إن وزير الاقتصاد "توجه إلى الأسواق، إلى القوى الاقتصادية لكنه لم يقدم أي رد للقطاعات الشعبية حول كيفية التخفيف من عملية تضخم لا نهاية لها".
وجاء هذا التجمع بعد تحركات مماثلة في الأسابيع الأخيرة، عشية نشر أرقام مؤشر التضخم لشهر يوليو، الذي قد يبلغ حسب تقديرات عدد من الاقتصاديين، حوالي 7% وهو الأعلى خلال العام الجاري.
وكان يوليو شهراً محموماً للاقتصاد الأرجنتيني المعروف بعدم استقراره، مع الاستقالة المفاجئة لوزير الاقتصاد المعين منذ عامين مارتن غوزمان، وتعيين سيلفينا باتاكيس خلفاً له لفترة قصيرة، وجهود الحكومة الفاشلة حتى الآن للحد من التضخم الذي بلغ 36.2% في النصف الأول من العام و64% خلال 12 شهراً.
وأعلن وزير الاقتصاد الجديد سيرجيو ماسا، الأربعاء، عن زيادة نسبتها 15.53% في المعاشات التقاعدية والمساعدات العائلية، على الرغم من هدف ضبط الميزانية الذي التزمت به الأرجنتين في إطار اتفاقها خلال مارس الماضي مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديونها.
وكانت الأرجنتين أبرمت اتفاقاً بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد، تضمن التزام الأرجنتين بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من 3% في عام 2021 إلى 0.9 % فقط عام 2024، وبحسب الحكومة حينها لن يؤثر الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو النمو الاقتصادي.
