طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، بنشر المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بموجبها بتفتيش منزله في ولاية فلوريدا، واصفاً ما حدث بأنه "استخدام لقوات إنفاذ القانون كسلاح سياسي".
والأربعاء، داهمت عناصر من مكتب الحقيقات الفيدرالي FBI، مقر إقامة ترمب في منتجع "مار إيه لاجو"، لتفتشيه في إطار تحقيق بشأن احتمال نقل وثائق سرية من البيت الأبيض إلى مسكنه الخاص.
وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له "ليس فقط أنني لن أعارض نشر الوثائق المرتبطة بالمداهمة غير الأميركية وغير الضرورية وغير المصرحة لمنزلي في مار إيه لاجو في بالم بيتش بفلوريدا، بل أنني سأتخذ خطوة إضافية بالحث على النشر الفوري لهذه الوثائق".
وأضاف: "على الرغم من إعدادها من قبل ديمقراطيين يساريين متطرفين، وخصوم سياسيين محتملين في المستقبل، لديهم مصلحة ذاتية قوية في مهاجمتي مثلما فعلوا طوال السنوات الست الماضية...".
وتابع الرئيس السابق: "... نتائج استطلاعاتي هي الأقوى على الإطلاق، جمع التبرعات من الحزب الجمهوري يحطم كل الأرقام القياسية، والانتخابات النصفية تقترب بسرعة".
وزاد: "هذا الاستخدام غير مسبوق لقوات إنفاذ القانون كسلاح سياسي، أمر غير لائق ومنافٍ للأخلاق تماماً. العالم يراقب بينما يصل بلدنا إلى مستوى متدنٍ جديد، ليس فقط بشأن حدودنا، والجريمة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن القومي، وأمور أخرى كثيرة، ولكن أيضاً فيما يتعلق بانتخاباتنا المقدسة! انشروا الوثائق على الفور!".
"وثائق نووية"
والخميس، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، بأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كانوا يبحثون عن "وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية" عندما قاموا بتفتيش المنزل.
وتسلط عملية تفتيش منزل الرئيس السابق الضوء على قلق عميق بين مسؤولين أميركيين بشأن نوع المعلومات التي قد تكون موجودة في منزل ترمب بمنتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش بفلوريدا.
ولم تحدد مصادر الصحيفة إن كان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي قد عثروا فعلاً على هذه الوثائق، أو إن كانت هذه الأسلحة تخص الولايات المتحدة أو دولة أخرى.
ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم إن المواد المتعلقة بالأسلحة النووية "حساسة بشكل خاص، وعادة ما يقتصر الوصول إليها على عدد صغير من المسؤولين الحكوميين".
نشر مرتقب لمذكرة التفتيش
وطلبت وزارة العدل من قاضٍ، الخميس، الكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بموجبها بتفتيش منزل ترمب، بعدما وصف الرئيس السابق الأمر بأنه "انتقام سياسي".
ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الجميع أن يعلموا في وقت قريب، المزيد عن ما كان المحققون يبحثون عنه أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل رئيس أميركي سابق، وفق وكالة "رويترز".
وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترمب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرة منصبه في يناير 2021، تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش، تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترمب منذ فترة وجوده في المنصب، وفي أعماله الخاصة.
"مواجهة علنية"
وقرار ترمب بالموافقة على نشر مذكرة التفتيش، وهو أمر كان لديه خيار القيام به بمفرده منذ إجراء التفتيش، الاثنين الماضي، يقود إلى مواجهة علنية بين الفريق القانوني للرئيس السابق، والمدعي العام الأميركي ميريك جارلاند، بحسب "بلومبرغ".
وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن وزارة العدل لديها منذ عهد بعيد سياسة قائمة تمنع التحدث بشكل علني عن التحقيقات المعلقة، لكن جارلاند اتخذ خطوة غير معتادة، الخميس، بالإعلان أنه "وافق بشكل شخصي" على التفتيش، الذي أعلن عنه ترمب في الأصل بعد أن كان جارياً.
ووقع رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، جاي برات، على مذكرة الحكومة التي تطلب الكشف عن أمر التفتيش، وأفادت تقارير بأنه زار بمنتجع "مار إيه لاجو" في وقت سابق هذا الصيف لمراجعة الوثائق التي بحوزة ترمب.
في إطار سعيهم لمشاركة وثائق أمر التفتيش مع الجمهور، أوضح مسؤولو وزارة العدل أنهم أصبحوا لا يعتقدون أن الأسباب التقليدية المطبقة لإبقاء هذه المعلومات سرية، من أجل ضمان عدم وجود تدخل في البحث والحفاظ على سرية التحقيق المعلق. وأشار محامو وزارة العدل إلى أن التفتيش كان الآن في الماضي، وأن ترمب وأنصاره نشروا معلومات عنه.
وقالت وزارة العدل في الدعوى: "اهتمام الجمهور الواضح والقوي بفهم ما حدث في ظل هذه الظروف له رجح إلى حد كبير كفة الكشف".
تحقيقات أخرى
والأربعاء، مثل ترمب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، التي كانت قد فتحت في عام 2019 تحقيقاً مدنياً، يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد الابن.
ولزم ترمب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.
وشدد ترمب في بيان على أنّه لم يكن لديه "أي خيار" سوى الاستعانة بالتعديل الخامس من الدستور الأميركي الذي يجيز عدم تقديم إفادات من شأنها أن تؤدي إلى إدانته.
وأفادت تقارير إعلامية بأنّ ترمب استخدم حقّه بعدم الرد على الأسئلة أكثر من 400 مرة خلال الجلسة.
وفُتح تحقيق مدني بحقّ مجموعة ترمب العائلية إثر الشهادة المدوّية التي أدلى بها مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لترمب، أمام الكونجرس، كاشفاً فيها عن تقييمات احتيالية، صعوداً أو هبوطاً، لأصول تابعة للمجموعة للاستحصال على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.
وترمب تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في عام 2020 وللاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.
اقرأ أيضاً:
