أفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية، في تقرير السبت، بأن إذن تفتيش مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في منتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش، كشف أن ترمب يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، كما أنه يشير إلى وجود انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.
وعلى الرغم من عدم توجيه أي تهم بشكل رسمي لترمب، فقد تزايدت التكهنات بشأن الخطوات التالية التي قد تتخذها وزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزله في فلوريدا الجمعة.
وأوضحت المجلة أن قانون التجسس، الذي صدر في عام 1917، "يعاقب بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو كليهما، وذلك لسوء التعامل مع المعلومات الدفاعية"، مشيرة إلى أن هذا القانون قد ورد في "مذكرة تفتيش منزل ترمب".
المادة 18
وأشارت المذكرة إلى قانونين أساسيين آخرين يمكن أن يُعاقب عليهما بالسجن إذا تم انتهاكهما، ففي جزء من المذكرة يتعلق بالوثائق التي قد تم العثور عليها، تقول الوثيقة: "جميع المستندات والسجلات المادية التي تشكل أدلة أو مواد مهربة أو أشياء أخرى تمت حيازتها بشكل غير قانوني بما ينتهك المادة 18 من قانون الولايات المتحدة".
وتنص المادة 18 على أن "كل من يُعهد إليه أو يمتلك أو يتحكم بشكل قانوني في أي مستند، أو رسم، أو صورة فوتوغرافية، أو مخطط، أو خريطة أو نموذج أو أداة أو جهاز أو ملاحظة أو معلومات تتعلق بالدفاع الوطني وسمح بإزالتها من مكانها الصحيح أو تسليمها إلى أي شخص ينتهك الثقة، أو سمح بضياعها أو سرقتها أو إتلافها من خلال الإهمال الجسيم، أو كان على عِلم بأنه قد تم نقلها بشكل غير قانوني من مكانها الصحيح أو تسليمها إلى أي شخص ينتهك الثقة، أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، وعدم تقديم تقرير فوري عن هذا النوع من الضياع أو السرقة أو الإتلاف للموظف المسؤول، يُعاقب بالغرامة أو بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو كليهما".
محاصرة قانونية
ويتناول القانون الثاني الذي ذُكر في المذكرة "إخفاء أو إزالة أو تشويه الوثائق الحكومية بشكل عام"، وتترتب على هذه الانتهاكات دفع غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو كليهما، إذ يجرم هذا القانون إتلاف أو سرقة الوثائق الحكومية، ويجرم أي شخص لديه أي سجل أو وثيقة حصل عليها من خلال محكمة اتحادية أو منصب عام يقوم بإخفائها أو تشويهها أو تزويرها أو إتلافها عمداً وبشكل غير قانوني.
أما القانون الثالث الذي تم ذكره فهو جزء من قانون "ساربينز أوكسلي"، الذي تم تمريره في عام 2002 بعد الفضائح المالية التي تورطت فيها شركات "Enron" و"WorldCom"، وهو يتعلق بـ"إتلاف أو تغيير أو تزوير السجلات في التحقيقات الفيدرالية ويحمل أعلى عقوبة لأي من الانتهاكات المحتملة، وهي السجن لمدة 20 عاماً".
وينص القانون على أن "كل من يغير، أو يتلف، أو يشوه، أو يخفي، أو يتستر، أو يزور، أو يقوم بإدخال بيانات كاذبة في أي سجل أو مستند بقصد إعاقة أو عرقلة أو التأثير على التحقيقات أو التعامل بشكل سليم مع أي مسألة داخل الولاية القضائية لأي إدارة أو وكالة في الولايات المتحدة، يجب تغريمه، أو سجنه لمدة لا تزيد على 20 عاماً، أو كليهما".
جزء من التحقيق
ووفقاً للمجلة، فإن المذكرة تظهر أن المداهمة في "مار إيه لاجو" كانت جزءاً من تحقيق في جرائم يحتمل أن تكون خطيرة، وأن أي شخص يُدان بهذه الجرائم قد يواجه عقوبة تمتد لسنوات في أحد السجون الفيدرالية، ومع ذلك، فإنه لم يتم توجيه اتهام إلى الرئيس الأميركي السابق أو أي شخص آخر بارتكاب أي جريمة، ولكن يبدو أن التحقيق في التعامل مع وثائق البيت الأبيض لا يزال مستمراً.
ومن جانبه، نفى ترمب ارتكاب أي مخالفات وأشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ربما يكونوا قد زرعوا أدلة أثناء البحث، كما جادل هو وحلفاؤه الجمهوريون بأن المداهمة كانت ذات دوافع سياسية.
