الكاظمي يدعو القوى السياسية العراقية إلى حوار وطني لحلّ الأزمة

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية كافة، إلى اجتماع في مقر الحكومة الأربعاء، وذلك للبدء في حوار وطني جاد لإيجاد حل للأزمة السياسية. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الكاظمي قوله إنه "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره؛ أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك".

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أنه وجه دعوته هذه "من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي، وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات شعبنا". 

وتابع الكاظمي: "في هذا الصدد أدعو كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروح الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني"، مشيراً إلى أن "العراق أمانة في أعناقنا جميعاً، ومصلحة بلدنا تتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار، ومنح الوقت، والفرصة للنيات الوطنية السليمة، وقطع الطريق أمام متصيدي الفتن والخلافات". 

وشدد على أن مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية "ارتأت، من واقع الحرص الوطني، ألّا تكون طرفاً في أي خلاف سياسي، وأنّ تركيزنا منصب على منع أيّ تأثيرات للأزمة السياسية على مصالح الناس وأمنها".

انسداد سياسي

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.

وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل نواب من "الإطار التنسيقي" مكانهم، ليرفع الإطار بذلك عدد مقاعده في البرلمان.

وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار "التيار الصدري"، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، في وقت دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم أغلبية القوى الشيعية، إلى تظاهرات مضادة، من دون تحديد الموعد، في وقت أشارت مصادر لـ"الشرق" إلى أن التظاهرات ستكون عصر السبت المقبل. 

والثلاثاء، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل المظاهرات التي كانت مقررة السبت المقبل، مشدداً على استمرار الاعتصام أمام مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد.

وقال الصدر في بيان على تويتر: "إن كنتكم تراهنون على حرب أهلية، فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي". وزاد: "الدم العراقي غالٍ بل أغلى من أي شيء، وسيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه".

وأكد الصدر في بيانه أن قراره تأجيل المظاهرات يهدف إلى "إفشال المخططات الخبيثة"، بحسب تعبيره، وأضاف: "لكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".

وتابع الصدر: "هذا ندائي للثوار بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات والحفاظ على دمائكم ودمات قوات الأمن والحشد الشعبي". 

تلعبون بالنار

في السياق ذاته، دعا صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير الصدر"، الثلاثاء، الكتل المنضوية في "الإطار التنسيقي" إلى ما سماه "كبح جماح الثالوث الإطاري المشؤوم فوراً"، في إشارة إلى نوري المالكي وهادي العامري، وقيس الخزعلي، أبرز قيادات الإطار.

واتهم العراقي، في بيان على تويتر، الإطار التنسيقي بأنه "يلعب بالنار، وقد يكون من مصلحته تأجيج الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام، أو المظاهرات مقابل المظاهرات".