أقرّ 6 من سكان هونج كونج، ينتمون إلى مجموعة طلابية مؤيّدة لاستقلال الإقليم، اتهامات بتخريب الدولة، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين.
وأفاد موقع HK01 الإخباري في هونج كونج، بأن ملف المتهم السابع لم يُبت به، إذ يستلزم الأمر مزيداً من الوقت للاستشارة القانونية، علماً أنهم مثلوا أمام محكمة السبت.
والأفراد السبعة، وهم أعضاء في مجموعة Returning Valiant، وتراوحت أعمارهم بين 15 و25 عاماً لدى اعتقالهم العام الماضي، مُتهمون بالتآمر مع أشخاص آخرين، بين يناير ومايو 2021، لتنظيم أو المشاركة في الإطاحة بحكومتَي الصين وهونج كونج، أو تقويضهما، كما أفادت "بلومبرغ".
وأوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" آنذاك، أن الأشخاص الـ7 اعتُقلوا في مايو الماضي، بعد نشرهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن تشكّل تخريباً.
وتشكّك منشورات نشرتها المجموعة على "فيسبوك"، بسياسات الحكومة بشأن فيروس كورونا المستجد، فيما تدعو منشورات أخرى بشكل مباشر سكان هونج كونج إلى الانتفاض ضد السلطات.
ووَرَدَ في منشور بتاريخ 5 أبريل 2021: "يجب ألا تنتظر الثورة ما يُسمّى بالفرصة، بل تنتظر الفرصة للتخطيط ومقاومة ديكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني. نعتقد بأن سلطة الحكومة يمنحها الشعب، ولدينا الحق في استعادة كل شيء بوسائلنا الخاصة".
اتهامات لعشرات الأشخاص
الناشطون محتجزون منذ اعتقالهم، علماً أن كلاً منهم يواجه حكماً بسجنه لـ7 سنوات، وهذه أقصى عقوبة تفرضها محكمة المقاطعة. كذلك يواجه 7 أعضاء آخرين في Returning Valiant، اتهامات بالإرهاب.
ويتضمن ملف الأشخاص الـ7 للمرة الأولى توجيه اتهامات لفتى لا يتجاوز 15 عاماً، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في يونيو 2020، ويحظر الانفصال والتخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية والنشاطات الإرهابية. وأشار إلى أن السلطات ستلاحق الأفراد بصرامة، بصرف النظر عن عمرهم، بحسب "بلومبرغ".
ومن بين نحو 114 شخصاً سعت الحكومة إلى مقاضاتهم، بموجب القانون وبينهم نواب معارضون سابقون وناشطون مؤيّدون للديمقراطية وصحافيون وأكاديميون، اتُهم نحو 57 شخصاً بالتخريب، بينهم 47 ناشطاً اتُهموا بتخريب الدولة، من خلال تنظيم انتخابات تمهيدية ديمقراطية في هونج كونج عام 2020.
وقاوم اثنان فقط من المتهمين حتى الآن، الاتهامات الموجّهة إليهما بموجب قانون الأمن القومي، أثناء محاكمتهما. وكلاهما أُدين وحُكم بسجنهما لـ9 سنوات.
وفي العام الماضي، حُكم على الناشط المؤيّد للديمقراطية توني تشونج، الذي أقرّ بذنبه، بالسجن 3 سنوات و4 أشهر، وهذه أخفّ عقوبة على المتهمين بموجب قانون الأمن القومي.
اقرأ أيضاً:
