أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن إعفاء جزئي للقروض الطلابية، وهي قضية أثارت جدلاً في بلد يمكن أن تكلف فيه الدراسة الجامعية آلاف الدولارات سنوياً.
وقال بايدن: "طبقاً لما وعدت به خلال حملتي، تعلن إدارتي عن خطة لتخفيف الأعباء عن أسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الوقت الذي تستعد فيه لاستئناف سداد القروض الطلابية الفدرالية في يناير 2023".
وذكر في كلمة للإعلان عن القرار: "ارتفعت كلفة التعليم بعد المدرسة الثانوية بشكل كبير. وقد تضاعفت التكلفة الإجمالية للالتحاق بجامعة عامة مدتها أربع سنوات، ثلاث مرات تقريباً في 40 عاماً".
ويطال الإجراء الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 125 ألف دولار سنوياً. ويشمل القرار شطب 10 آلاف دولار للأشخاص الذين لم يستفيدوا من منحة فدرالية لدفع التكاليف المتعلقة بدراستهم الجامعية، و20 ألفاً لمن حصلوا على منحة وهم أشد عوزاً.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن قرار إلغاء الديون الطلابية جزئياً، يستفيد منه حوالي 43 مليون مقترض من الطلاب.
وأشاد عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان تشاك شومر وإليزابيث وورن، في بيان مشترك، بـ"خطوة جبارة على طريق حل أزمة الديون الطلابية".
دعم الشباب
من جهتها رأت الجمهورية رونا مكدانييل، أن هذا الإجراء "يعاقب بشكل غير عادل الأميركيين الذين ادخروا للدراسة الجامعية، أو اختاروا مسيرة مهنية مختلفة".
وقبل إعلان القرار، قالت وكالة "رويترز" إن هذه الخطوة قد تستعيد الدعم المتضائل من الناخبين الشباب، الذين دعموا بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
ويتحمل المستهلكون الأميركيون ديون قروض طلابية ضخمة تبلغ 1.75 تريليون دولار، معظمها مملوكة للحكومة الفيدرالية، نتيجة الرسوم الدراسية الجامعية الخاصة والمدعومة من الدولة، والتي تعد أعلى بكثير مما هي عليه في معظم البلدان الغنية الأخرى.
كما مدّدت الإدارة فترة وقف سداد قروض الطلاب حتى نهاية العام، بعدما كان من المقرر أن تنتهي فترة التوقف الحكومي المؤقت لفائدة القروض الطلابية والمدفوعات المرتبطة بالوباء في نهاية أغسطس الجاري.
وتم تجميد أرصدة المقترضين منذ بداية تفشي فيروس كورونا، مع عدم وجود مدفوعات مطلوبة على معظم قروض الطلاب الفيدرالية منذ مارس 2020.
