مجموعات داعمة لباشاغا تنسحب من وسط طرابلس.. والدبيبة يدعو لحصر الأضرار (تغطية مباشرة)

قالت مصادر بالمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة وشركة الخليج العربي للنفط والغاز الليبية لـ"الشرق"، إن قطاع النفط لم يتأثر بالاشتباكات التي كانت تدور في طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن عدم تأثر القطاع بالاشتباكات يعود لوجود حقول وموانئ النفط في أماكن بعيدة عن مدينة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن عمليات الحفر والتصدير والإنتاج لم تتأثر بعد بإعلان بعض شركات النفط تعليق العمل "المكتبي الإداري" مؤقتاً في مكاتبها الواقعة بمدينة طرابلس والتي تم استئناف العمل بها من جديد بعد انتهاء الاشتباكات في طرابلس.

بدأت مجموعات مسلحة داعمة لرئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الأحد، الانسحاب من وسط العاصمة الليبية طرابلس، وسط هدوء حذر يسيطر على المدينة.

وتراجعت مجموعة يقودها اللواء أسامة جويلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق من محاور جنوب غرب طرابلس إلى معسكراتها في منطقة العزيزية التي تبعد عن مركز العاصمة حوالى 50 كيلومتراً.

كما تحركت مجموعة معمَّر الضاوي وحسين بوزريبة إلى منطقة ورشفانة التي تبعد حوالي 55 كيلومتراً عن وسط طرابلس.

ولا تزال القوات الداعمة لرئيس الحكومة المقال من البرلمان عبدالحميد الدبيبة تتمركز في نقاط تفتيش بوسط المدينة وعلى مداخل ومخارج العاصمة، بالإضافة إلى تسيير دوريات تفتيش.

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان، الأحد، إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة كلَّف لجنتين بحصر الأضرار في بلديتي طرابلس المركز وأبوسليم.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أمر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصيانة المقار الإدارية التي تعرضت للأضرار.

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية المقالة من قبل البرلمان، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 و159 مصاباً.

أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات مسلحة أدت لوقوع العديد من الوفيات والمصابين بين المدنيين.

ودعا في بيان، الأحد، جميع الأطراف والمكونات الليبية إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقناً للدماء والعودة للحوار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، والتوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار في البلاد.

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام ليبية محلية، الأحد، أن قوات داعمة لحكومة الوحدة المقالة من قبل البرلمان، تسيطر على معسكر 7 أبريل ومنطقة بوابة الجبس جنوب طرابلس بعد انسحاب القائد العسكري أسامة الجويلي الموالي لباشاغا إلى العزيزية.

قالت مصادر لـ"الشرق"، الأحد، إن عملية انتشار واسع لمركبات تحمل أسلحة ثقيلة تمت في شارعي الجمهورية والزاوية، وحي غوط الشمال، ومنطقة الدريبي، بالإضافة إلى محيط رئاسة الوزراء في طريق السكة، بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت المصادر بأن شوارع مدينة طرابلس خالية تماماً من حركة السكان، مع إغلاق عدد كبير من المحال التجارية.

وأشارت إلى أن "عدة قطاعات حكومية طالبت موظفيها بعدم التوجه إلى أعمالهم خوفاً على حياتهم".

من جانبها، أوضحت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المُقالة عبدالحميد الدبيبة لـ"الشرق"، أنه سيجتمع، الأحد، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس الأركان العامة لحكومته محمد الحداد، بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات حسين محمد خليفة العائب لمناقشة تصاعد الأحداث العسكرية بطرابلس.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، مساء السبت، إلى "الوقف الفوري للعنف" في طرابلس، وحث الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر، وعدم استخدام القوة لحل الخلافات.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صحافي، إن الأمم المتحدة "لا تزال مستعدة لبذل المساعي من أجل الوساطة لمساعدة الأطراف الليبية على رسم مخرج من المأزق السياسي الذي يهدد بشكل متزايد استقرار ليبيا".

ودعا البيان الطرفين إلى "حماية المدنيين، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات".

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام يتابع "بقلق بالغ" التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات عنيفة في طرابلس أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين وتدمير البنية التحتية في المدينة.

نقلت قناة "ليبيا الأحرار" السبت، عن متحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، القول إن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة (المقالة من البرلمان) هي من تتحمل مسؤولية اشتباكات طرابلس وما سينتج عنها.

وأضاف المتحدث عثمان عبد الجليل، في تصريحات للقناة، أن ما وصفها بالمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة "المنتهية الولاية" هي من بدأت الاشتباكات. 

واتهم عبد الجليل حكومة الدبيبة بأنها "لا تتحرى الحقيقة وتقدم الوهم لليبيين".

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان، عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، تعليمات إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة "لاتخاذ إجراءات فورية للقبض على جميع الأشخاص المشاركين في العدوان على العاصمة طرابلس وترويع الآمنين" حسب وصف الخطاب.

وجاء في الخطاب الصادر من وزارة الدفاع في الحكومة المقالة: "لا يستثنى من ذلك أحد، عسكريون أو مدنيون، وكذلك أي أشخاص يشتبه في تورطهم بأي شكل من أشكال الدعم".