قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المنقسمة بين إصلاح العلاقات مع ألمانيا، والجمهوريين في الكونغرس، تتبنى موقفاً "أكثر تساهلاً"، إزاء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي) المثير للجدل، مما توقع بعض المشرعين.
واعتبرت، أنه في مواجهة معضلة ما يجب فعله بشأن خط إيصال الغاز الروسي إلى ألمانيا، تجنبت إدارة بايدن "اتخاذ إجراءات حاسمة" بشكل أساسي، ما سمح للمشروع بالاستمرار في الوقت الراهن، من دون فرض أي عقوبات جديدة على الشركات المعنية.
وفي تقرير قدمته مؤخراً إلى الكونغرس، فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على سفينة روسية على خلفية انتهاك الحظر على العمل في المشروع، في خطوة اعتبرها مشرعون جمهوريون "غير كافية".
لكن التقرير الصادر بتكليف من الكونغرس لم يذكر سفناً أخرى ترفع العلم الروسي، أفادت تقارير إعلامية سابقة بأنها تعمل في "نورد ستريم 2"، ولم يعاقب أي كيانات ألمانية أو أوروبية أخرى تشارك في بناء خط الأنابيب، كما حدد 18 شركة تركت المشروع بالفعل أو تخطط لتركه بعد التهديد بفرض عقوبات.
اختبار مبكر
واعتبرت أن استجابة إدارة بايدن للمشروع الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، تمثل اختباراً مبكراً للإدارة الجديدة، في الوقت الذي تحاول فيه موازنة العلاقات مع برلين، والوقوف في وجه قوى روسيا الجيوسياسية في أوروبا. كما أنها تشكل تحدياً جديداً لعلاقة الإدارة الجديدة مع الكونغرس بشأن السياسة الخارجية.
ووفقاً للمجلة، أثار تقرير وزارة الخارجية رد فعل سريعاً من العديد من المشرعين الجمهوريين الذين اتهموا الإدارة بإهداء موسكو "انتصاراً مبكراً".
وأشارت المجلة إلى أن خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي أعلن عنه رسمياً لأول مرة عام 2015، واكتمل بنسبة تزيد على 90%، أحد أكثر مشاريع الطاقة إثارة للجدل في أوروبا، بسبب التوترات بين الغرب وموسكو في أعقاب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014، وغزو شرق أوكرانيا.
وبينما تدعم الحكومة الألمانية المشروع، وتصر على أنه مشروع تجاري بحت، تنظر الحكومات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك العديد من دول أوروبا الشرقية، إلى المشروع على أنه "وسيلة روسيا لاكتساب نفوذ غير مبرر، ونفوذ جيوسياسي على أوروبا من خلال صادرات الطاقة، ومعاقبة كييف مالياً في غضون هذه العملية".
ضغوط على إدارة بايدن
ازداد الضغط على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن "نورد ستريم 2" في أعقاب تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي ربطته تقارير استقصائية بأجهزة الأمن الروسية، وكذلك اختراق بيانات وكالات حكومة أميركية بعد استهداف أنظمة شركة "سولارويندز" لتكنولوجيا المعلومات، الذي نُسب أيضاً إلى موسكو.
لكن خبراء ومسؤولين أميركيين قالوا إن الرئيس جو بايدن يحاول التوفيق بين تبني موقف صارم مع روسيا وإصلاح العلاقات مع أوروبا؛ لا سيما ألمانيا.
من جانبه، قال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" لاستشارات الطاقة ومقرها واشنطن، إن اختيار معاقبة نفس الكيان مجدداً "يرسل إشارة واضحة للغاية بأن بايدن ربما يكون قد أُجبر سياسياً على اتخاذ إجراء، لكنه كان خياراً بسيطاً اتخذه عندما حان وقت اتخاذ إجراء".
بينما رأى آخرون مؤشرات على أن الإدارة لا تزال تقيِّم خياراتها، ومنهم دانييل فرايد، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا الذي قال: "يبدو لي أن الإدارة تترك لنفسها خيار التصعيد، ولكنها لا تغلق الأبواب".
وأضاف فريد، الذي أمضى 40 عاماً في السلك الدبلوماسي، أن هذه الخطوة أبقت الباب مفتوحاً لمعرفة ما إذا كانت ألمانيا "على استعداد لتقديم أفكار ومقترحات جادة للتخفيف من مخاطر "نورد ستريم 2" على بلدان وسط وشرق أوروبا.
استئناف العمل
وفي الـ9 من فبراير، أعلن مسؤول بشركة الغاز الروسية "غازبروم"، أن مشروع "نورد ستريم 2"، يخطط لإتمام تشييد خط الأنابيب المزدوج في المياه الدنماركية في أبريل 2021.
وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر 2019، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل.
وخط الأنابيب شبه مكتمل لكن ما زال هناك 120 كيلومتراً من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنماركية، إضافة إلى نحو 30 كيلومتراً في المياه الألمانية، قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.
