أعلنت الصين أنّها أوقفت أكثر من 200 شخص،وذلك للاشتباه بضلوعهم في واحدة من أضخم الفضائح المصرفية في البلاد التي أثارت احتجاجات شعبية نادرة.
واتّهمت السلطات، أبريل الماضي، أربعة مصارف ريفية في مقاطعة خنان، بالإضافة إلى مصرف ريفي خامس يقع في مقاطعة أنهوي، بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
وجمّدت أربعة مصارف في مقاطعة خنان عمليات السحب النقدي بعد أن تحرّكت السلطات لملاحقة مخالفات تتعلّق بسوء الإدارة، ما أدّى إلى احتجاز أرصدة مئات آلاف المودعين، وخروج قسم منهم في تظاهرات احتجاجية نادرة.
وأعلنت الشرطة، الاثنين، إلقاء القبض على 234 شخصاً على صلة بالفضيحة، وقالت إنّ "تقدّماً كبيراً" يتمّ إحرازه في استعادة الأموال المسروقة".
وأوضحت الشرطة في مدينة شوتشان، في بيان الاثنين، أنّ "عصابة إجرامية... سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة بنوك في القرى والبلدات... ويشتبه في ارتكابها سلسلة من الجرائم الخطيرة".
وتعهّدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خنان، الاثنين، بسداد ودائع من يملكون حسابات تتراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريباً).
تفاصيل القضية
وقالت سلطات التحقيق إنَّ شركة "خنان شينكايفو غروب إنفيستمنت هولدينغ" (Henan Xincaifu Group Investment Holding)، المساهمة الرئيسية في خمسة بنوك إقراض ريفي، تواطأت مع موظفي البنك لسرقة حوالي 40 مليار يوان (5.9 مليار دولار) من الودائع والاستثمارات.
وبيّنت السلطات أنَّهم استخدموا منصات على الإنترنت لجذب المودعين، واتفاقات إقراض ملفقة لتحويل الأموال، قبل أن توقف "شينكايفو" عملياتها، وطلبت البنوك المعنية من العملاء المتأثرين تسجيل معلوماتهم لديها عبر الإنترنت من أجل استرداد الأموال.
ويقول محلّلون إنّ فضيحة خنان المصرفية وجّهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يُزعم أنّ المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتضرّر القطاع المصرفي بشدّة في المناطق الريفية الصينية عقب حملة إجراءات صارمة أطلقتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة. وتسبّبت هذه الأزمة بارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتسعى السلطات الصينية لتجنّب أيّ إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
