قالت وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية أن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا.
واعتبر البيان أن الاعتراض يأتي "تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً أن خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود".
"حلقة مفرغة"
من جانبه قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن السودان طالب خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر، "خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء، حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء".
وأضاف وزير الري والموارد المائية السوداني في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا): "لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية، بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص، الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من عُشر سعة سد النهضة".
وأشار عباس إلى أن السودان "تقدم باحتجاج شديد اللهجة" لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى الذي يرعى المفاوضات، بشأن الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي في الثامن من يناير الجاري، وأعلن فيه عزم إثيوبيا الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم، بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.
وكان وزير الري الإثيوبي أعلن أن بلاده "ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها"، الأمر الذي اعتبر وزير الري السوداني أنه "يشكل تهديداً جدياً للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان".
وأعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات، مشيرة إلى أنها سترفع تقريراً إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بشأن ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.
وأخفقت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن في حل خلاف مرير بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد، حتى بعد البدء في ملء الخزان الموجود خلف السد في يوليو الماضي.
وإلى جانب المخاوف السودانية، تخشى مصر، التي تحصل من نهر النيل على أكثر من 90% من احتياجاتها المائية، من أن يتسبب السد الذي كلف بناؤه مليارات من الدولارات في الإضرار بحصصها من مياه النيل.
اقرأ أيضاً:
