دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران، الثلاثاء، إلى وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربت الدول الثلاثة، في بيان مشترك، عن أسفها لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية، معتبرة أن "تصرفات إيران تمثل انتهاكاً إضافياً لالتزاماتها، وتقلل بشكل كبير من إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الضمانات".
هدف مشترك
وقال البيان: "يظل هدفنا هو الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم في عام 2015) ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى حل تفاوضي".
كانت إيران، بدأت، صباح الثلاثاء، رسمياً تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، مشيرة إلى أنها "قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60% إذا احتاجت ذلك"، مشددة على أنها "لن تذعن أبداً للضغوط الأميركية بشأن برنامجها النووي".
يأتي ذلك في محاولة من طهران للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لرفع العقوبات الاقتصادية، واستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.
"الصندوق الأسود"
من جانبه، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرمه مع إيران خلال مطلع الأسبوع، بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.
وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأميركية للمخاطر النووية: "هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة، حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية".
وأضاف "بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث، وكم عدد المكونات التي تم تصنيعها بالضبط، وكمية المواد التي تم معالجتها أو تخصيبها".
وتابع "الاتفاق التقني مع إيران مدعّم بـ (ملحق تقني) محاط بالسرية وهذا لا يعني أننا نخفي أشياء، بل نريد من إيران أن تعمل في الاتجاه الصحيح".
وقال غروسي: "نسعى لحصول ردود أخرى من طهران بشأن اليورانيوم ومواد أخرى، هذا المسار متواصل وسأكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الموضوع الأسبوع المقبل".
"البروتوكول الإضافي"
وشددت إيران، الثلاثاء، على أنها تخطط لوقف تنفيذها "البروتوكول الإضافي"، وهو اتفاق سري تم التوصل إليه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كجزء من الاتفاق النووي الذي يمنح مفتشي الأمم المتحدة سلطات معززة لزيارة المنشآت النووية ومراقبة البرنامج الإيراني.
ويوفر البروتوكول الإضافي، أدوات إضافية للتحقق، وعلى وجه الخصوص، فإن البروتوكول يزيد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
اقرأ أيضاً:
