يترقب العراق عقد جولة جديدة من جهود حل الأزمة السياسية، التي يواجهها منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر من العام الماضي، إذ دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جلسة حوار، الاثنين، تجمع كافة الأطياف السياسية، بحسب مصدر حكومي عراقي تحدث لـ"الشرق، وذلك سعياً للتوصل إلى حل ينهي الصراع السياسي الذي تفاقم باندلاع صدامات الاثنين الماضي في بغداد.
وشهدت العاصمة العراقية، الجمعة، خروج مئات المتظاهرين، في ساحة النسور باتجاه مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بـ"إنهاء الفساد والمحاصصة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وتشكيل حكومة غير تابعة للأحزاب السياسية الحالية"، وانتشرت القوات الأمنية في المكان لتأمين الحماية للمتظاهرين.
وهتف بعض المتظاهرين "إيران لن تحكم العراق"، رافضين "تدخلات" طهران في الشؤون العراقية.
دعوات الحوار
ودعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار، مديناً أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 أغسطس، وأعرب عن "قلقه العميق" إزاء سقوط ضحايا وجرحى.
ورحب في بيان بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف، مضيفاً أن "أعضاء مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلمياً، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف".
وكان الهدوء قد عاد مجدداً إلى شوارع العراق، بعد أعمال عنف أسفرت عن ضحايا ومصابين، فيما يخيم الترقب على المشهد إزاء خطوات القوى السياسية لحلحلة الأزمة المستمرة في البلاد منذ 10 أشهر.
اشتباكات
وتوالت الأحداث في العراق الأسبوع الماضي عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، إذ خرج أنصاره في احتجاجات واسعة تحولت فيما بعد إلى اشتباكات مسلحة، أسفرت عن سقوط 30 شخصاً.
وتُعد هذه الاشتباكات أحدث حلقة من الصراع بين "التيار الصدري" وتحالف قوى "الإطار التنسيقي".
وانسحب أنصار "التيار الصدري" من المنطقة الخضراء في بغداد، بعد أن أمهلهم زعيمهم 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، كما دعا "الإطار التنسيقي" أنصاره للانسحاب، بعد تحذيرات محلية ودولية من انزلاق العراق إلى "مزيد من العنف وإراقة الدماء"، ودعوات إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.
ودفعت التطورات الأخيرة في البلاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التلويح بعزمه الإعلان عن خلو منصبه، إذا استمرت "إثارة الفوضى والصراع" في البلاد.
