يتوجه نحو 15 مليون مواطن في تشيلي، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي بدأ العمل عليه بعد انتفاضة شعبية عنيفة اندلعت عام 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية.
ويدعو الاستفتاء الإجباري الناخبين إلى استبدال الدستور الحالي الذي صيغ في ظل دكتاتورية أوجستو بينوشيه (1973- 1990)، وهو الدستور الذي يُنظر إليه دائماً على أنه يكبح أي إصلاح اجتماعي أساسي على الرغم من العديد من الإصلاحات المتتالية التي أجريت عليه.
والهدف من مشروع الدستور الجديد هو أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق.
كما يهدف لتكريس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد، حيث لم يُسمح بالإجهاض إلا منذ عام 2017 في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل، كما يهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية.
وقالت مارتا لاجوس عالمة الاجتماع ومؤسسة معهد موري للاستطلاعات، لوكالة "فرانس برس": "سيصوت الكثير من الشباب، خاصة في العاصمة، وهؤلاء الشباب يؤيدون التغيير، لكن هذا لا يعني أن فوز معسكر التأييد للدستور الجديد أمر مضمون".
غير أن إمكانية رفض مشروع الدستور الجديد المقترح الذي صاغته على مدى عام الجمعية التأسيسية المنتخبة في مايو 2021 والمكونة من 154 عضواً، لا تعني بالضرورة تجميد كل الإصلاحات.
وقالت الأكاديمية سيسيليا أوسوريو من جامعة تشيلي لـ"فرانس برس"، إن "هناك إجماعاً على أن دستور 1980 لم يعد صالحاً وأن علينا الانتقال إلى (دستور) آخر" يؤسس لـ"حقوق اجتماعية وسياسية واقتصادية" جديدة.
اقرأ أيضاً:
