قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، إنه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات النيابية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، مع أخذ المقترحات التي سيتقدم بها "من دعم المسار الإصلاحي" في 25 يوليو 2021، والتي شملت إجراءات بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان.
وأضاف سعيّد في بيان عقب لقاءه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه "سيتمّ وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به".
وفي هذا الإطار، أكد بوعسكر في بيان عقب اجتماع بشأن الاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، الاثنين، على "أهمية البدء منذ الآن في الإعداد الجيد للمسار الانتخابي القادم بهدف توفير كافة أسباب النجاح لهذه المواعيد الانتخابية الهامة على ضوء الدستور الجديد، ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها آخر هذه السنة وانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وكذلك الانتخابات المحلية والجهوية".
وفي تلميح سابق له بشأن طبيعة قانون الانتخابات الجديد، قال سعيّد إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على "مرحلتين"، و"على المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولاً به في الانتخابات السابقة"، مشيراً إلى أنه "سيتم وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم يمكّن المهمشين" من المشاركة بصنع القرار.
وتعيش تونس منذ إجراءات سعيّد 25 يوليو 2021، بين معسكر الرئيس الذي يحظى بدعم شعبي، ومعسكر معارض له يعتبر إجراءاته "انقلاباً" و"انحرافاً استبدادياً".
ومن بين الملفات التي صعدت من حدة الخلاف بين المعسكرين مؤخراً، إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس منتصف الشهر الماضي، اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6% من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو.
إذ يكرس الدستور الجديد نظاماً يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور العام 2014 الذي أقام نظاماً برلمانياً معدَّلاً يعطي الرئيس أدوارًا محدودة، وفي حين رفض عدد من الأحزاب والكيانات السياسية التونسية التعديلات الجديدة.
ولا ينصّ الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم، كما ينشئ غرفة برلمانية جديدة باسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" يهتم خصوصاً بالمسائل الاقتصادية.
من جهتها، أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، وهي تندّد باحتكار الرئيس قيس سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021، كما يحذّر ناشطون ومنظمات حقوقية الإنسان من خطر عودة الدكتاتورية تدريجاً بعد إقرار الدستور الجديد.
