أعلن مكتب الرئيس السريلانكي رانيل ويكرميسنجه، الخميس، أن 37 وزير دولة، اثنان منهم لوزارة المالية، أدوا اليمين، في توسيع كبير لحكومة البلاد المتعثرة.
وتواجه الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات تاريخية، ما جعل البلاد تواجه مشكلات في سداد تكاليف الواردات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء.
وقالت إدارة الإعلام بالرئاسة السريلانكية في بيان إن "وزراء الدولة الجدد أدوا اليمين أمام الرئيس بأمانة الرئاسة".
وبينما احتفظ الرئيس رانيل ويكريميسنجه بمنصب وزير للمالية، أدى النائبان رانجيث سيامبالابيتيا وشيهان سيماسينج اليمين كوزيري دولة بوزارة المالية.
وتولى ويكريميسنجه منصبه بعدما فر سلفه جوتابايا راجاباكسا من البلاد في أعقاب احتجاجات حاشدة في يوليو الماضي، قبل أن يقدم استقالته.
وتوصلت سريلانكا لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها تواجه معركة شاقة للتفاوض بشأن سداد مليارات الدولارات مع الدائنين.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع سريلانكا، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، تمتدّ على 4 أعوام لتصحيح وضعها المالي.
ويبقى على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المصادقة على الاتفاق الذي أبرمته، الخميس، أجهزة المنظمة الدولية.
وفي بيان بعد مفاوضات استمرت 9 أيام في كولومبو، قال صندوق النقد إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي إحلال استقرار الاقتصاد الكلي مجدداً، والقدرة على تحمل الديون".
وشدد صندوق النقد الدولي على أن "سريلانكا تُواجه أزمة حادة.. تتكبدها خصوصاً الفئات الفقيرة والضعيفة"، مشيراً إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدين كشرط مسبق.
اقرأ أيضاً:
