ذكرت وسائل إعلام باكستانية، الخميس، أن إحدى المحاكم قررت توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان، تتضمن اتهامات بـ"ازدراء القضاء"، الأمر الذي قد يُؤدي إلى إبعاده عن السياسة في حال إدانته.
ويُواجه خان اتهاماً بتهديد قاضية أصدرت حكماً على أحد مساعديه المقربين، كان يواجه اتهامات بـ"الخيانة".
وقال رئيس الوزراء السابق في تجمع الشهر الماضي: "لن نتركك"، وذكر اسم قاضية رفضت الإفراج عن مساعده بكفالة.
وذكرت 4 قنوات تلفزيونية باكستانية أن لائحة الاتهام ستُوجه لخان في غضون أسبوعين. وأضافت أن القرار صدر عن هيئة من 5 أعضاء في المحكمة العليا بالعاصمة إسلام آباد، بعدما أتاحت فرصاً لخان لمعاودة التفكير في رد سابق للمحكمة قال فيه إنه يأسف للتصريحات دون أن يقدم اعتذاراً صريحاً. وأشارت إلى أن القضاة حذروا محامي خان مراراً، الخميس، وقالوا إنه لا يُقدّر حساسية الأمر.
اتهامات بـ"الإرهاب"
في 2 أغسطس الماضي، منعت محكمة باكستانية الشرطة من اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، حتى نهاية الشهر، بعد توجيهه تهديدات لفظية لشرطيين وقاضية، وجاء ذلك بعد أيام على توجيه الحكومة اتهامات بـ"الإرهاب" إلى خان، ما أجّج توتراً سياسياً في البلاد، واحتجاجات من حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه.
آنذاك، تجمّع مئات من أنصار خان أمام مبنى المحكمة، وردّدوا هتافات مناهضة لحكومة شهباز شريف، فيما اعتبر متظاهرون أنه ضحية سياسية للحكومة. ثم غادر رئيس الوزراء السابق المحكمة مُتوجهاً إلى منزله في ضواحي إسلام آباد.
