توافق "مجلس أمناء الحوار الوطني" في مصر، السبت، على أسماء مقرري اللجان الفرعية المندرجة ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة وهي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، كما استقر على إضافة لجنتين فرعيتين مختصتين بالسياحة والشباب.
وعقد المجلس سادس اجتماعاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن الجلسات التحضيرية للحوار، تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية "بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري"، وفق بيان صادر عن المجلس.
وذكر البيان أن "مجلس الأمناء" انتهى إلى تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان بدلاً من 3، إذ تم إضافة لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية وأخرى متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة للجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي المحور المجتمعي، استقر مجلس الأمناء على إضافة لجنة الشباب، كما أضيفت لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي.
استعراض الترشيحات
وخلال الجلسة، واصل المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان استعراض الترشيحات التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار بشأن المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة الرئيسية، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحاً، تمت مناقشة واستعراض السير الذاتية لهم "في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية".
وبشأن المحور السياسي، انتهى المجلس للتوافق على أن يكون وزير الشباب والرياضة السابق علي الدين هلال مقرراً عاماً، ومصطفى كامل السيد مقرراً عاماً مساعداً. وفي اللجان الفرعية للمحور تضم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي محمد عبد الغني مقرراً، ومحمد شوقي عبدالعال مقرراً مساعداً، وفي لجنة المحليات سمير عبد الوهاب مقرراً، وعلاء عصام مقرراً مساعداً.
وتوافق المجلس على أن تكون نيفين مسعد مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وأحمد راغب مقرراً مساعداً، وفي لجنة الأحزاب السياسية إيهاب الطماوي مقرراً وخالد داوود مقرراً مساعداً، أما في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي سيشغل أحمد البرعي منصب المقرر ومجدي البدوي مقرراً مساعداً.
وفي ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، استقر المجلس على أن يكون وزير المالية السابق أحمد جلال مقرراً عاماً مساعداً، وعبدالفتاح الجبالي مقرراً عاماً مساعداً.
وفي اللجان الفرعية، تضم لجنة التضخم وغلاء الأسعار محمد السيد سليمان مقرراً، وشريف قاسم مقرراً مساعداً، وتضم لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي طلعت خليل مقرراً، وهبة واصل مقرراً مساعداً.
استحداث لجنة السياحة
وسيشغل أيمن محسب منصب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وسيكون عضو مجلس النواب محمود سامي مقرراً مساعداً. وفي لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي سمير صبري محمد أمين مقرراً، وباسم لطفي مقرراً مساعداً. وتضم لجنة الصناعة بهاء ديمتري مقرراً، وأحمد بهاء شلبي مقرراً مساعداً.
وتضم لجنة الزراعة والأمن الغذائي هشام صلاح الحصري مقرراً، وعبد الغني هندي مقرراً مساعداً. وفي لجنة العدالة الاجتماعية عبد الهادي القصبي مقرراً، وثريا عبد الجواد مقرراً مساعداً.
أما لجنة السياحة التي تم استحداثها، فتم التوافق على أن تكون نورا علي عبد السميع مقرراً لها، وأماني الترجمان مقرراً مساعداً.
وفي ما يتعلق بالمحور المجتمعي، فيشغل وزير الشباب والرياضة الأسبق خالد عبد العزيز منصب المقرر العام له، وهانيا الشلقامي مقرراً مساعداً، وفي اللجان الفرعية تضم لجنة التعليم والبحث العلمي كلاً من جمال شيحة مقرراً، ومحمود أبو النصر مقرراً مساعداً، وفي لجنة الصحة راندا مصطفى مقرراً ومحمد حسن خليل مقرراً مساعداً.
وتضم لجنة القضية السكانية كلاً من نيفين عبيد مقرراً، وأحمد عاشور مقرراً مساعداً، وفي لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي كلًا من نسرين البغدادي مقرراً، وريهام الشبراوي مقرراً مساعداً.
كما تضم لجنة الثقافة والهوية الوطنية كلاً من أحمد زايد مقرراً وأحمد مجاهد مقرراً مساعداً. وفي لجنة الشباب التي تم استحداثها تضم أحمد فتحي مقرراً، وزكي القاضي مقرراً مساعداً.
وتوافق المجلس على اختيار حسام بدراوي مستشاراً للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
وعقد مجلس الأمناء جلسته الأولى مطلع يوليو الماضي، والتي عبر فيها المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان عن تأييده لدعوات إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن إطلاق الحوار الوطني، في أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة "الجمهورية الجديدة".
