أعرب رئيس المحكمة العليا الأميركية، القاضي جون روبرتس، عن قلقه من أن الانتقادات الموجّهة للمحكمة بشأن قرارات مثيرة للجدل اتخذتها، تحوّلت إلى هجمات على شرعيتها بوصفها مؤسّسة في الولايات المتحدة، كما أفادت "بلومبرغ".
وفي أول حديث علني يدلي به، منذ ألغت المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، قال روبرتس إن انتقاد الأحكام "مناسب تماماً"، لافتاً إلى أن دور المحكمة لا يتبدّل لأن المواطنين لا يوافقون على قراراتها.
وأضاف خلال مؤتمر عُقد في ولاية كولورادو، حيث اجتمع محامون وقضاة لمناقشة تطوّرات قانونية: "يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون. (ولكن) لمجرد أن الناس يختلفون مع رأي ما، (فذلك) لا يشكّل أساساً للتشكيك بشرعية المحكمة".
متاريس أمام مبنى المحكمة
وفي مايو الماضي، أثار نشر مسوّدة مسرّبة لقرار اتُخذ بأغلبية أعضاء المحكمة، يلغي "قضية رو ضد ويد"، المرتبطة بالحق في الإجهاض، احتجاجات في كل أنحاء الولايات المتحدة، تجمّع خلالها ناشطون أمام منزلَي روبرتس والقاضي بريت كافانو، ما دفع السلطات إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية، بما في ذلك نصب حواجز حول مبنى المحكمة في كابيتول هيل. وتلا ذلك مزيد من التظاهرات، بعدما أصدرت المحكمة قرارها في هذا الصدد، في 24 يونيو.
وأشار روبرتس (67 عاماً) إلى "تألّمه" من التوجّه إلى مقرّ المحكمة العليا ورؤيته تلك المتاريس.
وقال: "عندما نجلس على المنصة أول يوم اثنين من أكتوبر عند العاشرة صباحاً، سيكون الجمهور هناك لمشاهدتنا".
ولم يشر رئيس المحكمة العليا بشكل محدد إلى الحكم بإلغاء الحق في الإجهاض، الذي أثار فوضى سياسية وقانونية، إذ سارع مشرعون في ولايات إلى إصدار قوانين تستهدف وضع أكثر القيود صرامة على الإجهاض، أو تكريس الحق بالإجهاض، بحسب "بلومبرغ".
وقال روبرتس: "إذا لم تحتفظ المحكمة بوظيفتها المشروعة في تفسير الدستور، فأنا لست متأكداً مَن الذي سيتولى هذه المسؤولية. أنت لا تريد أن تقول لك الفروع السياسية (في الحكم) ما هو القانون. وأنت لا تريد أن يكون الرأي العام هو المرشد لاتخاذ القرار المناسب".
"ضربة خطرة للنظام القانوني"
روبرتس، الذي عيّنه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش في منصبه عام 2005، يحاول قيادة محكمة شهدت تحوّلاً، بعدما عيّن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب 3 قضاة محافظين، هم: بريت كافانو ونيل جورسوتش وإيمي كوني باريت.
وصوّت روبرتس مع القضاة الخمسة الآخرين الذين عيّنهم الرئيسان الجمهوريان، لدعم حظر الإجهاض في ولاية ميسيسيبي حين يصل الحمل إلى أسبوعه الـ15، لكنه قال إنه لم يكن سيُحدث تغييراً على الحق الأساسي في الإجهاض.
وكتب رأياً قانونياً منفصلاً، وصف فيه القرار بإسقاط "قضية رو ضد ويد"، الذي شرّع الإجهاض في كل أنحاء الولايات المتحدة عام 1973، بأنه "ضربة خطرة للنظام القانوني".
وأظهر استطلاع رأي على صعيد وطني، أعدّته كلية الحقوق في "جامعة ماركيت" بعد الحكم التاريخي بإلغاء الحق في الإجهاض، أن نسبة التأييد الشعبي للمحكمة العليا انخفضت إلى 38%، مقارنة بـ60% قبل نحو عام، علماً أن قضاتها أصدروا أيضاً أحكاماً أساسية وسّعت الحق في حمل السلاح وقيّدت سلطة "وكالة حماية البيئة"، بحسب "بلومبرغ".
وقال مايكل ماكونيل، وهو قاضٍ سابق في محكمة الاستئناف يدرّس في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إنه فوجئ بأن القضاة الذين أجروا المقابلة مع روبرتس خلال مؤتمر كولورادو، لم يسألوه عن المسوّدة المسرّبة.
وكشف أنه لم يُفاجأ بغياب أسئلة بشأن تعليقاته حول شرعية المحكمة. واعتبر أن هذه المنتديات تكون عادة "مسكّنة".
وتابع: "النظرة القديمة والمديدة (تفيد بأن) الآراء تتحدث عن نفسها" والقضاة لا يتحدثون عنها.
اقرأ أيضاً:
