"يونيفيل": ملتزمون بقرارات مجلس الأمن في تحركاتنا بلبنان

نفت قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الاثنين، صحة "قدر كبير من المعلومات" التي وردتها وسائل الإعلام أخيراً بشأن تعديلات أقرها مجلس الأمن على صلاحيات القوة، مكنتها من تنفيذ عمليات "من دون إذن مسبق" من السلطات اللبنانية، مؤكدة أنها ملتزمة بقرارات مجلس الأمن

وتتواجد قوة "يونيفيل" في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي وتنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة، فيما كان مجلس الأمن الدولي جدد في نهاية أغسطس، التفويض للقوة سنة أخرى بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية.

وتضمن قرار مجلس الأمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، شمل "عدم حاجتها إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها"، كما سمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل.

وعقب سلسلة من الاعتراضات اللبنانية على القرار، قالت "يونيفيل" في بيان، الاثنين، إن "في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام بشأن ولاية يونيفيل".

وأشارت إلى أنه "لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو من دون القوات المسلحة اللبنانية"، مؤكدة خلال البيان أن "عملياتها تستمر بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا".

وأكدت على "حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية يونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995".

ولفت البيان إلى أن "يونيفيل" تعمل بشكل "يومي ووثيق" مع القوات المسلحة اللبنانية، مؤكداً أن الأمر "لم يتغير".

وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات "يونيفيل" في نطاق عملياتها في الجنوب. وتعرض بعض المدنيين في وقت سابق لبعض الدوريات ضمن نطاق عملها، بحجة أن عناصرها يصورون بعض المواقع، أو أن الآليات تعبر طرقات غير مصرح لهم بدخولها.

انتقادات لبنانية

وفجرت التعديلات الأخيرة انتقادات من قبل "حركة أمل" و"حزب الله"، إذ هاجم الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي خامنئي في لبنان محمد يزبك، التعديلات، قائلاً: "أين المسؤولون عن قرار مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية في الجنوب اليونيفيل حرية الحركة، وعلى الأطراف اللبنانيين التسهيل وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش بحركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟".

واعتبر يزبك أن "هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وهذا تطور خطير يحول القوات إلى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الإسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة".

من جهتها، طالبت "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان بـ"الالتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة".

وشدد على أنه "لا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب، الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم".

وتبنى مجلس الأمن قرار تجديد التفويض لـ"يونيفيل" بإجماع أعضائه الـ15. فيما أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره المقدم إلى المجلس أنه في حين "لم تتغيّر الأسباب العميقة للنزاع بشكل جذري منذ 2006، تواجه (يونيفيل) مشاكل جديدة في قيادة عملياتها"، ولا سيما القيود المفروضة على حريتها في التنقل.

وبينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، يشير التقرير أيضاً إلى أن "جميع مؤسسات الدولة على وشك الانهيار"، ولذلك يوصي بدعم الجيش اللبناني "المهم لاستقرار البلاد". 

"تقصير حكومي"

وعقب صدور القرار، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إنه "حصل تقصير من الجانب اللبناني بعدم التواصل في الوقت المناسب مع مندوبين في مجلس الأمن"، مستدركاً أن الشيء الوحيد الذي تبدّل هو إمكان قيام "يونيفيل" بعمليات من دون مشورة أو تنسيق مع الجيش.

وأضاف بو حبيب لصحيفة "النهار" اللبنانية، السبت: "اجتمعت مع قائد اليونيفيل وتم تثبيت عدم التغيير في قواعد اللعبة في الجنوب، والاتفاق على حصول استشارات وتعاون دائم مع الجيش المستعدّ للتعاون مع اليونيفيل من دون شرط".

وأشار إلى أن قائد "يونيفيل" أخبره بأن "معظم الدوريات مشتركة، إذ أن 20% منها تسيّرها يونيفيل منفردة و80% مع الجيش" اللبناني.

اقرأ أيضاً: