السيسي في الدوحة لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها وتستمر يومين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن الزيارة تأتي "تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة". 

ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، وفق بيان الرئاسة المصرية. 

"محطات هامة"

وفي السياق، قال راضي في مداخلة تلفزيونية مع قناة "صدى البلد" المحلية، إن الزيارة تأتي "قبل محطات هامة على المستوى الدولي"، في إشارة إلى القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ العالمية "كوب 27" والتي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، لافتاً إلى أن الوطن العربي "يمر بوقت دقيق للغاية؛ على خلفية أزمات مزمنة في المنطقة، وقضايا لم تحل بعد".

وأكد راضي "موقف مصر الثابت من عودة مفهوم الدولة الوطنية، والتعامل مع الحكومات المركزية والجيوش الوطنية ومؤسسات الدول، والبعد عن أي ميليشيات مسلحة".

وبشأن المحادثات مع قطر، نوّه راضي إلى أن مصر "تنظر إلى المستقبل، وحريصة على إزالة أي خلافات"، منبهاً إلى وجود "مباحثات كثيرة بين مصر وقطر منذ قمة العلا (في السعودية) حتى اليوم، وكان هناك زيارات على أعلى مستوى بين وزراء الدولتين، وتم تسوية أمور كثيرة بين البلدين".

وحدة الصف العربي

وشدد راضي في تصريحاته، على أن "مصر دائماً مع التضامن والتقارب العربي والتعاون والبناء، ويد مصر ممدودة للجميع لحل أي أزمات بشكل إيجابي ومنفتح، ويفتح آفاقاً للتعاون لصالح البلدين".

وأضاف أن "مصر دائماً وأبداً ذات موقف ثابت تجاه التضامن العربي ووحدة الصف العربي والمصالحة العربية، وتسوية أي سوء فهم أو خلافات ما بين الدول العربية، وهو موقف مصري ثابت من عشرات السنين".

وأشار راضي إلى أن "العمل العربي المشترك شيء مهم، لصون الأمن القومي العربي ومقدرات الشعوب والحفاظ على الاستقرار".

الاقتصاد حاضر 

وفي الشأن الاقتصادي، لفت راضي إلى أن ملف الطاقة من الملفات الهامة التي سيتم التباحث بشأنها في قطر، لما للدوحة من دور كبير في إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن "عجلة التنمية الكبيرة الموجودة في مصر تفتح آفاقاً كبيرة للغاية"، منوهاً إلى أن مصر تشهد عملية تنموية واسعة "منذ 8 سنوات وحتى الآن"، وهو ما "فتح مجالات كبيرة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، في كافة القطاعات".

وأضاف راضي أنه "سيكون هناك مجالات للتعاون بين القاهرة والدوحة في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد والزراعة، كما أن هناك عدداً من الملفات المشتركة على طاولة الاجتماعات بين البلدين".

وأكد راضي أن الاقتصاد المصري "صاعد"، ويحقق معدلات نمو كبيرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "توطين الصناعة من ضمن أولويات الدولة"، وإلى أنه "مكوّن رئيسي في كل محادثات السيسي مع الشركات الأجنبية"، معتبراً أن "توطين الصناعة سيساعد بشكل كبير على فتح آفاق كبيرة، وتوفير مئات آلاف فرص العمل بشكل متزايد".

لقاءات سابقة

وسبق أن زار أمير قطر القاهرة، في يونيو، وعقد مع السيسي جلسة مباحثات ثنائية. فيما التقيا مرتين، الأولى على هامش "مؤتمر جلاسكو للمناخ"، والأخرى خلال قمة بغداد التي عقدت العام الماضي.

وقال سفير قطر لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، سالم مبارك، في تصريحات نقلتها وكالة "قنا"، الاثنين، إن "الزيارة تأتي في خضم ما يواجه العالم من ظروف استثنائية"، معتبراً أنها "تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين".

ولفت إلى أن "هناك العديد من النزاعات والحروب والجبهات المفتوحة، الأمر الذي يتطلب تفعيل الدور الدبلوماسي، والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لتبادل وجهات النظر والتباحث إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا".

وأكد أن الفترة الماضية شهدت "انعقاداً منتظماً للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين"، مضيفاً أن الزيارات "أسست لتعاون مستقبلي موسع يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

تطورات إيجابية

وشهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً إيجابياً ملحوظاً، منذ أن وقعت الدولتان على "اتفاقية العلا" في السعودية مطلع عام 2021.

وفي 29 مارس، عقد بالقاهرة اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نتج عنه الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر، بمبلغ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة المتابعة القطرية المصرية عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر 2021، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 و14 سبتمبر من العام ذاته في العاصمة القطرية.

ونتج عن الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، بحسب "قنا".

ومن المتوقع أن يتجه البلدان لتوسيع الاستثمارات وزيادتها في مجالات جديدة، وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك.

وتحتل قطر المرتبة الـ10 ضمن كبرى الدول المستثمرة في مصر، وتتواجد في نحو 231 شركة بإجمالي رأسمال بلغ 4.6 مليار دولار وبنسبة مساهمة قطرية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات البترول والسوق المصرفية وعدد من المشروعات العقارية والفندقية، بحسب السفير المصري لدى الدوحة عمرو الشربيني.

اقرأ أيضاً: