كشفت لجنة بالكونجرس الأميركي أنّ إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، لا تزال غير متأكدة من أن لديها جميع وثائق الرئيس السابق دونالد ترمب، حتى بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مقر إقامته في فلوريدا الشهر الماضي، في إطار تحقيق جنائي مستمر.
وقالت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأميركي في رسالة، الثلاثاء، إنّ موظفي إدارة الأرشيف لم يتمكنوا خلال مكالمة هاتفية بتاريخ 24 أغسطس الماضي من تقديم ضمانات بأنّ لديهم جميع سجلات ترمب الرئاسية، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وكتبت النائبة الديمقراطية من نيويورك كارولين مالوني، ورئيسة لجنة الرقابة، في الرسالة، "في ضوء ما تم الكشف عنه من أن ممثلي ترمب قد ضللوا المحققين بشأن استمرار حيازته لممتلكات حكومية، وأنّ المواد التي عُثر عليها في ناديه تضمنت عشرات (المجلدات الفارغة) لمواد سرية، فإنني أشعر بقلق عميق من أن وثائق رئاسية حساسة ربما تظل خارج نطاق سيطرة ولا توجد في عهدة حكومة الولايات المتحدة".
وتحظى لجنة مجلس النواب بسلطة قضائية في ما يتعلق بقانون الوثائق الرئاسية، الصادر عام 1978، الذي يقتضي الحفاظ على وثائق البيت الأبيض كممتلكات للحكومة الأميركية.
وكانت مالوني والمشرعون الديمقراطيون الآخرون في اللجنة يسعون للحصول على إفادة من الأرشيف الوطني، لكنهم لم يتلقوها بسبب التحقيق الجنائي المستمر في وزارة العدل في هذه المسألة.
ويجري التحقيق مع ترمب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفاً على أنه "سري للغاية"، في منزله بعد تركه منصبه في يناير 2021. وتحقق الحكومة أيضاً في عرقلة محتملة لسير التحقيق.
"مراجعة عاجلة"
وطلبت اللجنة في رسالتها من إدارة الأرشيف إجراء "مراجعة عاجلة" لمعرفة ما إذا كانت أي من وثائق ترمب لا تزال مفقودة أو لم يشملها الحصر، ومن المحتمل أن تكون بحوزته، وأنّ تقدم تقييمها الأولي لهذه المراجعة بحلول 27 سبتمبر الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة أيضاً من إدارة الأرشيف الحصول على شهادة شخصية من ترمب "بأنه سلّم عن جميع الوثائق الرئاسية التي أخذها بصورة غير قانونية من البيت الأبيض بعد ترك منصبه".
ويُمثل هذا الطلب أحدث تطور في غضون أشهر بين الإدارة واللجنة، التي كانت تتولى التحقيق في تعامل ترمب مع الوثائق. كما يأتي الطلب بعد أسابيع من استرداد "إف بي آي" أكثر من 100 وثيقة مصنفة سرية، وأكثر من 11 ألف وثيقة حكومية أخرى، خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لمنتجع ترمب في "مار إيه لاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
والتفتيش حدث بعد أن قدم محامو ترمب شهادة بعد القسم بأن جميع الوثائق الحكومية قد أعيدت، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
"حملة تشويه"
واتهم ترمب وزارة العدل بـ"إطلاق حملة تشويه" تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة مهمة لضبط تصرفات الحكومة في ما يتعلق بهذه القضية.
ويجري مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تقييماً للمخاطر، لتحديد مقدار الضرر المحتمل الناجم عن أخذ ترمب مئات الوثائق السرية من عهدة الحكومة.
وندد الملياردير الجمهوري أمام مؤيديه الأسبوع الماضي، بعملية التفتيش، معتبراً أن هذا التحقيق يشكل "المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين، وواحداً من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي".
وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش لمنزل ترمب بفلوريدا، في 8 أغسطس الماضي، لأنه اشتبه في أن الرئيس السابق احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية من ولايته في البيت الأبيض (2017-2021).
وتستهدف الملياردير الجمهوري أيضاً تحقيقات تتعلق بجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في الاعتداء العنيف من جانب عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. غير أن ترمب لا يحاكم حالياً في أي من هذه القضايا.
اقرأ أيضاً:
