واشنطن تُقر إجراءات جديدة لتسريع إغلاق "جوانتانامو"

كثّفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها لإغلاق معتقل "جوانتانامو"، من خلال تعيين دبلوماسية بارزة تشرف على عمليات نقل السجناء، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأصدرت الإدارة الأميركية قراراً بتعيين الدبلوماسية تينا كايدانو، ممثلة خاصة لها بشأن تسريع إجراءات إغلاق معتقل "جوانتانامو"، وهي سفيرة سابقة لشؤون "مكافحة الإرهاب"، خلال فترتي رئاسة باراك أوباما (2009-2017).

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن بايدن "يقترب من الوفاء بوعده الانتخابي بإغلاق المعتقل"، بعدما أبدى اهتماماً أقل بهذه القضية في العام الأول من ولايته الرئاسية تجنباً للجدل السياسي.

وذكرت المصادر أن إدارة بايدن "لن تتدخَّل في مفاوضات الإقرار بالذنب التي قد تحسم الملاحقات القضائية المتوقفة منذ فترة طويلة، للعقل المدبِّر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأربعة متهمين آخرين".

إبطاء الجهود

ويقول بعض منتقدي إجراءات إدارة بايدن بشأن إغلاق السجن، داخل الإدارة وخارجها على حد سواء، إنَّ موظفي الأمن القومي في الولايات المتحدة كانوا مشغولين بالأزمات الأخرى، كما أن المخاوف من اتهام الإدارة بأنها "تتساهل مع الإرهاب"، أدت أيضاً إلى إبطاء جهودها في هذا الصدد.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ البيت الأبيض يسعى إلى تجنب رد الفعل العنيف الذي أحبط خطط الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بعد دعواته لإغلاق السجن.

"غياب النفوذ"

هارفي ريشيكوف، الرئيس السابق للجان العسكرية في "جوانتانامو"، والذي ساعد في صياغة تقرير صدر أخيراً حول إغلاق المعتقل، قال إن "إدارة بايدن لا تريد أن تبدو متهاونة مع الإرهاب، وتنتظر التوصل لإجماع سياسي حول الأمر". 

ويقول النقاد أيضاً إن منصب الممثل الخاص الجديد لبايدن "يفتقر إلى النفوذ" الذي كان يتمتع به المسؤولون المماثلون في إدارة أوباما، إذ كان مبعوثو "جوانتانامو" السابقون يتمتعون بإمكان الوصول المباشر إلى وزير الخارجية الأميركي، فيما تم وضع المبعوثة الخاصة الجديدة، في مرتبة أدنى في التسلسل الهرمي لوزارة الخارجية.

وتمضي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قدماً في مشروع يعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لبناء قاعة محكمة ثالثة في "جوانتانامو" بكلفة 4 ملايين دولار، رغم أنه من غير المتوقع انعقاد أي محاكمات إضافية في القاعدة البحرية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم اللجان العسكرية الأميركية في "جوانتانامو"، لم تكشف عن هويته، قوله إن "التوسع الكبير في بناء قاعات المحاكمات، بما في ذلك قاعة المحكمة الجديدة، سيسمح للقضاة العسكريين بإجراء محاكمات مطولة متزامنة للعديد من المتهمين".

جمهوريون يعارضون

في غضون ذلك، عارض بعض المشرعين الجمهوريين اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى مغادرة المعتقلين لـ"جوانتانامو".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن عضو مجلش الشيوخ تيد كروز قوله في جلسة استماع للجنة القضائية في جوانتانامو ديسمبر الماضي: "تريد إدارة بايدن تحرير المزيد من الإرهابيين، ونعلم بيقين تام أنَّ نتائج ذلك ستؤدي إلى قتل المزيد من الأميركيين".

وكان "مركز أبحاث بنسلفانيا" أصدر تقريراً من 197 صفحة، الاثنين الماضي، يقدم خريطة طريق لإغلاق المعتقل، مع اقتراح طرق بديلة لحماية الأمن القومي الأميركي.

وأوصى التقرير الذي صاغه خبراء في الأمن القومي، بما في ذلك المدعون العسكريون السابقون في جوانتانامو ومحامو الدفاع، بإلغاء اللجان العسكرية التي تم إنشاؤها للمحاكمة من دون منح المعتقلين حقوقاً دستورية، وحل المحاكمات العشر العالقة من خلال صفقات الإقرار بالذنب التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة لبعض المتهمين بدلاً من الإعدام.

كلفة التشغيل

ووفقاً للتقرير، فإنَّ كلفة تشغيل المعتقل في كوبا تبلغ 540 مليون دولار سنوياً، بما في ذلك نحو 100 مليون دولار للجان العسكرية، ما يعني أنَّ كلفة المعتقل الواحد تصل إلى 15 مليون دولار، مقارنة بنحو 78 ألف دولار سنوياً لأي سجين داخل الولايات المتحدة في فلورنسا وكولورادو، والذي يحتجز فيه المتهمون بـ"الإرهاب"، وغيرهم من المعتقلين الذين يحتاجون إلى إجراءات أمنية مشددة.

ولطالما دعا بايدن إلى إغلاق المعتقل، بما في ذلك خلال حملته الرئاسية عام 2020، ومع ذلك، فقد ترك الأمر التنفيذي لعام 2018 الذي أصدره ترمب بإلغاء توجيه أوباما في عام 2009 بإغلاقه.

ويقول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون كورنين: "لو كان الأمر سهلاً، لكان الأربعة رؤساء السابقون قاموا بتنفيذه خلال الـ20 عاماً الماضية".

اقرأ أيضاً: