كشف نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني إلياس بوصعب، المكلف من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أن "لبنان بانتظار أن يرسل المبعوث هوكستاين الاتفاقية النهائية الخطية لعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، مؤكداً أننا "قريبون من التوصل لاتفاق".
وقال بوصعب في لقاء خاص مع "الشرق" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "كانت هناك نقاط خلاف ونقاط عالقة بشأن الاتفاقية الخاصة بملف ترسيم الحدود.. اليوم هناك إدارة للملف بشكل مختلف وهناك رأي موحد من قبل القادة اللبنانيين".
وأوضح أن الطرف الإسرائيلي "يريد أن يبدأ في استخراج الغاز"، مشيراً إلى أنه "في حال تم التوصل إلى تفاهم بشأن ذلك، فإنه سيكون مكسباً لإسرائيل في المفاوضات".
وتابع: "في المقابل، يجب على الطرف الإسرائيلي أن يتخلى عن بعض النقاط (العالقة) لمصلحة الفريق (اللبناني)"، دون أن يوضح طبيعة تلك النقاط العالقة.
وإذ أشار إلى أنه "في أي تفاوض، المعادلة يجب أن تكون ربح للطرفين (Win Win)"، قال: "كل فريق يجب أن يقدم شيئاً أو يتنازل عنه.. ونحن في لبنان لا يوجد لدينا ما نتنازل عنه. فنحن لم نشرع في استخراج الغاز. ولدينا حقوق مهدورة. ولدينا حقول كان يجب أن نشرع في استخراج الغاز منها، لكن تم عرقلة ذلك من قبل المجتمع الدولي".
"طريق الاستقرار"
إلى ذلك، شدد بوصعب على أن لبنان "لن يتخلى عن حقوقه ولن يتنازل عن حقه السيادي"، مضيفاً أن بلاده ستوقع على الاتفاق فقط "حين نشعر أنه يضمن حقوقنا".
ولفت إلى أن "المجتمع الدولي وصل الآن إلى مرحلة يحتاج فيها إلى الغاز، وبحاجة إلى الاستقرار في المنطقة.. وهذه تعتبر نقاط قوة بالنسبة للبنان".
وبينما أكد أن الاتفاق "بات قريباً"، أوضح أنه "بمجرد التوقيع على الاتفاقية، تبدأ الشركات التي تطور الحقول، ومنها توتال، بالعمل فوراً.. وسنكون على الطريق الصحيح؛ طريق الاستقرار".
وفي سؤال عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، قال: "أنا متفائل، لكن الأمر لا يتعلق بما إذا كان الاتفاق يجب أن يكون قبل أو بعد انتهاء ولاية عون".
وتابع: "هناك استحقاقات كبيرة، تم تحديد مراحل وتواريخ، قبل حلول تلك التواريخ، يجب أن نكون قد وصلنا إلى اتفاق، أو نجد أنفسنا أمام خلاف"، مضيفاً: "لا أحد يريد الوصول إلى خلاف، لأن ذلك يعني عدم الاستقرار".
عون و"المراحل الأخيرة"
وأعلن الرئيس عون، الاثنين، أنّ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل باتت في "مراحلها الأخيرة"، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط داخل الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له.
وقال عون خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونيسكا في القصر الرئاسي، الاثنين، إنّ "التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر بشأن بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم".
في المقابل، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، أنه لا علاقة بين استخراج الغاز من منصة كاريش ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيراً إلى أنه ستبدأ المنصة في استخراج الغاز من دون تأخير "حين سيكون هذا الأمر ممكناً".
وأضاف المتحدث، الذي لم يذكر اسمه، في بيان: "تؤمن إسرائيل بأنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح البلدين". وأشار إلى أن "الاتفاق سيكون مفيداً للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تشكر الوسيط الأميركي على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق".
وكان من المفترض أن تقتصر مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاءً من حقل "كاريش".
في المقابل، تصر إسرائيل على أن حقل "كاريش" يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.
اقرأ أيضاً:
