القضاء يمكّن وزارة العدل الأميركية مجدداً من استخدام وثائق ترمب

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية حججاً قانونية قدّمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وسمحت لوزارة العدل باستئناف استخدامها للسجلات السرية المُصادرة في منزله بولاية بفلوريدا، في إطار تحقيقها الجنائي المستمر.

واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذا الحكم يشكّل "فوزاً ساحقاً" لوزارة العدل، إذ يمكّن المحققين من مواصلة التدقيق في المستندات، فيما ينظرون بتوجيه تهم جنائية بشأن الاحتفاظ بوثائق سرية جداً في منزل ترمب، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أزالت عقبة كان بإمكانها أن تؤخر التحقيق لأسابيع، من خلال رفعها التحفظ عن جانب أساسي من التحقيق الذي تجريه وزارة العدل.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن ترمب لم يقدّم أي دليل على زعمه بأنه رفع السرية عن السجلات الحسّاسة.

كما رفضت احتمال أن تكون له "مصلحة خاصة في، أو حاجة إلى" نحو 100 وثيقة مصنّفة على أنها سرية، صادرها "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (إف بي آي) أثناء دهم منزل الرئيس السابق، في 8 أغسطس.

"ضرر بالغ بالولايات المتحدة"

جاء ذلك بعدما اعتبرت وزارة العدل أن أمراً أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أيلين كانون، منع المحققين مؤقتاً من مواصلة استخدام الوثائق في التحقيق الذي يجرونه، أدى لعرقلة التحقيق وتهميش مخاوف مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وكانت أيلين، التي عيّنها ترمب في منصبها، قالت إن وقف استخدام هذه المستندات سيبقى سارياً في انتظار ما ستؤول إليه مراجعة منفصلة يجريها مشرف قضائي مستقلّ، عيّنته بناءً على طلب قدّمه فريق ترمب لمراجعة السجلات.

وأكدت محكمة الاستئناف الفيدرالية على المخاوف التي أعربت عنها وزارة العدل. ووَرَدَ في قرارها: "واضح أن لدى الجمهور (الأميركي) مصلحة قوية في ضمان أن الاحتفاظ بالسجلات السرية (في منزل ترمب) لم يُسفر عن إضرار جسيم بالأمن القومي. التحقق من ذلك يشمل بالضرورة مراجعة المستندات، وتحديد مَن له حق الوصول إليها ومتى، وتقرير المصادر أو الأساليب، إن وُجدت، التي تعرّضت للخطر".

وأشار إلى أن الأمر القضائي الذي أرجأ التحقيق الجنائي، أو منعه من "استخدام المواد السرية، يجازف بإلحاق ضرر جدي وبالغ بالولايات المتحدة وشعبها".

صلاحيات السلطة التنفيذية

وكان "إف بي آي" صادر نحو 11 ألف مستند، بما في ذلك نحو 100 تحمل علامة السرية، أثناء دهم منزل ترمب، بموجب مذكرة قضائية.

وفتح "إف بي آي" تحقيقاً جنائياً بشأن احتمال التعامل على نحو سيئ مع تلك المستندات، أو تعريضها للخطر، رغم أن مسألة توجيه اتهامات لترمب، أو أي شخص آخر، لم تتضح بعد.

وفي 5 سبتمبر، قضت كانون بتعيين مشرف قضائي مستقلّ، لمراجعة هذه السجلات بشكل مستقلّ، وفصل ما قد يندرج في إطار سرية العلاقة بين المحامي وموكّله، أو صلاحيات السلطة التنفيذية، ولتحديد ما إذا كان يتوجب إعادة أيّ من هذه المواد إلى ترمب.

وكُلّف رايموند ديري، أبرز قضاة المحكمة الفيدرالية في بروكلين سابقاً، لأداء هذه المهمة، وأجرى الثلاثاء، أول اجتماع مع محامي ترمب ووزارة العدل.

واعتبرت الوزارة أن مراجعة المشرف القضائي المستقلّ لهذه المستندات ليست ضرورية، مشيرة إلى أن الرئيس السابق لا يستند إلى أساس مقبول لاستحضار امتياز صلاحيات السلطة التنفيذية بشأن هذه الوثائق، كما أنه لا يمكن حجب هذه السجلات على أساس سرية العلاقة بين المحامي وموكّله، إذ لا تتضمّن اتصالات بين ترمب ومحاميه.

كذلك عارضت الوزارة أمراً أصدرته كانون، طالبها بتمكين ديري ومحامي ترمب من الوصول إلى المواد السرية.

وانحازت محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى جانب وزارة العدل، مشيرة إلى أنه "على المحاكم أن تأمر بمراجعة مثل هذه المواد، في الأحوال الأكثر استثنائية فقط"، معتبرة أن "السجل لا يسمح بأن نخلص إلى أن هذا هو الحال"، بحسب "أسوشيتد برس".

"ذرّ للرماد في العيون"

وأكد الرئيس السابق مرات أنه رفع السرية عن هذه المواد. ففي مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز"، سُجّلت الأربعاء قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها، قال ترمب: "إذا كنت رئيس الولايات المتحدة، يمكنك رفع السرية بمجرد أن تعلن (رفع السرية عنها)".

وشدد محامو ترمب على أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بسلطة مطلقة في رفع السرية عن المعلومات، لكنهم لم يبلغوا حدّ تأكيد رفع السرية عن السجلات.

وعارض فريق ترمب هذا الأسبوع تقديم أي معلومات لديري، تدعم فكرة احتمال رفع السرية عن الوثائق، معتبرين أن هذا الأمر قد يكون جزءاً من دفاعهم في حال توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق.

ورأت وزارة العدل أن لا مؤشرات على أن ترمب اتخذ أيّ خطوات لرفع السرية عن الوثائق، وضمّنت مذكرة قدّمتها للمحكمة، صورة فوتوغرافية لوثائق مُصادرة وهي مغطاة بأغلفة ملوّنة، ما يشير إلى اعتبارها سرية.

وأشارت محكمة الاستئناف أيضاً إلى الأمر ذاته، ووَرَدَ في قرارها: "المدعي يشير إلى أنه ربما رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيساً. لكن السجل لا يحتوي على أي دليل على رفع السرية عن أي من هذه السجلات. في أي حال، لهذه الأهداف على الأقلّ، فإن الدفع بحجة رفع السرية ليس سوى ذرّ للرماد في العيون، لأن رفع السرية عن مستند رسمي لن يغيّر من محتواه، أو يجعله شخصياً".

اقرأ أيضاً: