وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بخصوص حل الدولتين مع الفلسطينيين، بـ"الإيجابية إذا ترجمت إلى أفعال"، مشيراً إلى أن "السلام يتطلب حواراً مباشراً بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وجاءت تصريحات الوزير السعودي خلال "منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022" الذي تقيمه مؤسسة "Think Research and advisory" المملوكة من "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام"، مع "معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة" تحت عنوان "إطلاق إمكانات المنطقة للازدهار والأمن والمستقبل العالمي المستدام"، على هامش الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته عن دعم بلاده "الدائم للشعب الفلسطيني، إذ يجب علينا مواصلة دعم حقه في (بناء) دولة وتقرير المصير"، وأضاف "ومن دون ذلك لن يتم تحقيق الاستقرار"، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال مبادرة سلام تتوافق مع المبادرة العربية للسلام.
وأضاف أن "السلام يتطلب حواراً مباشراً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسنواصل العمل على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في مستقبل أفضل، ونحن سمعنا عن التزام المجتمع الدولي بذلك، ولكن بحاجة إلى تحركات أكثر في هذا الملف".
وعن إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قال الأمير فيصل بن فرحان: "نحن مهتمون بالطبع بالسلام، وقد أظهرنا هذا الاهتمام عبر مبادرة السلام العربية التي تتضمن تطبيعاً كاملاً مع إسرائيل".
ولفت إلى أن مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز عام 1981 أظهرت "الرغبة في التطبيع، ولكن الطريق الوحيد لمنطقة مستقرة هو حل القضية الفلسطينية، وهذا لن يحدث سوى عبر دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأراضي التي سبق تحديدها".
وعبّر عن الحاجة لـ"التحرك في المفاوضات بين الجانبين في هذا الاتجاه، وسنواصل دعم أي جهد في هذا الشأن، وإلى أن يحدث هذا فإن أي خطوة أخرى لن تكون مستدامة. نحن نحتاج سلام مستدام لن يتحقق سوى عبر إيجاد حل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العمل على تطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين، واصفاً ذلك بـ"الشيء الصحيح لأمن واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالها".
الهدنة اليمنية
وعن التطورات في الشأن اليمني، أشار الأمير فيصل بن فرحان خلال منتدى الشرق الأوسط إلى وجود سبيل لتمديد الهدنة الحالية في اليمن والتي تنتهي في أكتوبر المقبل.
وأضاف أن "العمل جار على وقف دائم لإطلاق النار في اليمن بما يتوافق مع العرض الذي طرحناه على الطاولة في مارس العام الماضي، ومن ثم إطلاق حوار سياسي بين الأطراف اليمنية للاتفاق حول مستقبل اليمن".
ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي استضاف في العاصمة الرياض في أبريل الماضي المشاورات اليمنية بـ"حضور كافة الأطراف عدا الحوثيين الذين تم دعوتهم لكنهم اختاروا عدم الحضور".
وأعرب عن أسفه بأن الحوثيين حالياً "لا يؤمنون بهذا المسار، كما أننا نرى إشارات أنهم على الأرجح لن يقبلوا بتمديد الهدنة وهو ما سيكون تطوراً مؤسفاً"، مؤكداً أن الهدنة "حققت بالفعل نتائج للشعب اليمني، إذ أوقفت القتال، وسمحت للحكومة اليمنية بالعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل للمناطق التي تسيطر عليها".
وسمحت الهدنة بالوصول خدمات وبضائع بشكل أفضل للشعب اليمني وكذلك وفرت التمويل، بحسب الوزير السعودي الذي شدد على أن كل التطورات مهددة بالتوقف "في حال عاد القتال من جديد".
وتابع: "إذا كان الحوثيون يهتمون بما هو في صالح الشعب اليمني فإنهم سيوافقون على تمديد الهدنة ومن ثم يعملون على وقف إطلاق النار الدائم".
وأكد أن جماعة الحوثي اليمنية قدمت قائمة "لا تنتهي من المطالب التي يعلمون أن الحكومة لا يمكنها تلبيتها، بينما في الوقت نفسه لا يلتزمون بالشروط التي تفرضها الهدنة الحالية".
وأشار إلى "أننا نرى حشد كبير لقواتهم العسكرية وإعادة إمداد وتسليح، وتدفق مستمر للأسلحة من إيران"، معتبراً ذلك "إشارات غير إيجابية"، ومتعهداً بمواصلة على "العمل والضغط من أجل محاولة تحقيق ذلك، ولكن بالطبع نحتاج أن يكون للمجتمع الدولي صوت واحد بأن الإجابة الوحيدة هي السلام والسير نحو الهدنة ومن ثم العمل على تحسين الظروف".
وأضاف أن "أي طرف يختار الحرب والنزاع، فإن المجتمع الدولي سيواجهه ويتخذ ضده إجراءات مناسبة لمنعه من تحقيق مساعيه".
في الثاني من أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة، وتم تمديدها مرتين، وتشمل السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016.
التعاون السعودي العراقي
وعن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق، قال الأمير فيصل بن فرحان إن الحكومة "تشجع الشركات السعودية على الاستثمار في العراق وإنشاء مصانع وبرامج مختلفة".
وأضاف "إذا رأى الشعب العراقي أن هناك أمل وفرص أعتقد أن هذا سيؤدي إلى استقرار الوضع في العراق كما أنه سيهمش الأطراف التي لا تركز على مصالح الشعب العراقي وإنما تركز على أجندات إقليمية أو أجندات ضيقة أو إيديولوجية".
وذكر أنه "إذ حدث ذلك فإنه يمكن للعراق أن يكون محفز قوي جداً للنجاح الإقليمي، إذ يتمتع بموارد ضخمة وعدد كبير من السكان المتعلمين والجادين في العمل لذلك هم يمتلكون كل المقومات ليصبحوا قوة إقليمية".
ومضى يقول "من وجهة نظر المملكة سيكون هذا إضافة كبيرة إلى رخاء المنطقة لأنه حين يكون أحد جيراننا ناجح فهذا يعني أن هناك المزيد من الفرص لنتبادلها والمزيد من الفرص للعمل سوياً وسيكون لدينا قضايا أمنية أقل".
ووصف وضع العراق الحالي بـ"الصعب"، وقال "هناك أصوات تطالب بتغيير الاتجاه من أجل التركيز على مصالح العراق وعلى بناء الاقتصاد وإذا تكاتفوا سوياً يمكنهم تحقيق ذلك العراق لديه إمكانات كبيرة".
