أكدت مجموعة دول "أوكوس"، الجمعة، إحرازها تقدماً كبيراً نحو امتلاك أستراليا غواصات مزودة بأسلحة تقليدية وتعمل بالطاقة النووية، مشددة في الوقت نفسه على التزامها تجاه السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته دول المجموعة (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا)، بمناسبة مرور عام على تشكيلها شراكة أمنية ثلاثية، ويأتي في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية الوضع في تايوان.
وشدَّدت الدول بحسب البيان على التزامها "باكتساب أستراليا هذه القدرة (الغواصات النووية) في أقرب وقت ممكن".
ونشأ تحالف "أوكوس" المثير للجدل في سبتمبر 2021، بناءً على اتفاق يقضي بمساعدة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، أستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وتُخطط أستراليا لبناء أسطول من الغواصات النووية والبدء بتشغيله في العقود المقبلة، بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بموجب هذا الاتفاق الذي أثار خلافاً دبلوماسياً مع باريس، بعدما ألغت كانبيرا اتفاقاً بعشرات المليارات من الدولارات مع شركة فرنسية لبناء غواصات تعمل بالدفع التقليدي.
ضمان عدم الانتشار
ووفقاً لما جاء في البيان، أكدت الدول الثلاث التزامها "بضمان أعلى مستوى من السلامة، والأمن، والإدارة النووية في هذا المسعى"، مشددة على أنَّ أستراليا "لا تسعى ولن تسعى لامتلاك أسلحة نووية".
وأضاف البيان: "كما تلتزم الولايات المتحدة وبريطانيا التزاماً تاماً بوضع نهج لمشاركة تكنولوجيا الدفع النووي البحري مع أستراليا، بما يلبي أعلى معيار لعدم الانتشار".
كما أكدت دول "أوكوس" على "مواصلة العمل بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع نهج من شأنه أن يعزز نظام عدم الانتشار".
ورحبت بالتقرير الذي قدمه المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافاييل جروسي إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة في سبتمبر الجاري بشأن هذه المسألة، معتبرة أن "المدير العام أبدى رضاه عن مشاركتنا".
القدرات المتقدمة
وكشفت الدول الثلاث أنها أحرزت من خلال شراكتها "تقدماً كبيراً بشأن مبادرات القدرات المتقدمة، مثل القدرات الفائقة، لسرعة الصوت والأنظمة المضادة لها، وقدرات الحرب الإلكترونية، والقدرات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والاستقلالية، وتكنولوجيا الكم، وغيرها من القدرات المستخدمة تحت سطح البحر".
وقالت إنه لدعم المزيد من التقدم في هذه المبادرات، "نواصل تعزيز مشاركة المعلومات والتكنولوجيا بشكل أكبر، وتعميق تكامل قواعدنا الصناعية مع سلاسل الإمداد، وتسريع مشاريعنا في مجال الابتكار الدفاعي".
وتعهدت بالسعي إلى "إيجاد فرص لإشراك الحلفاء والشركاء المقربين... لحماية قيمنا المشتركة، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد"، مشددة على وقوفها معاً "لدعم نظام دولي يحترم حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحل السلمي للنزاعات دون إكراه".
وكان التحالف أعلن في أبريل الماضي بدء تعاون ثلاثي جديد بشأن القدرات فوق الصوتية ومضادات تفوق سرعة الصوت، وقدرات الحرب الإلكترونية، إضافة إلى توسيع مشاركة المعلومات وتعميق التعاون في الابتكار الدفاعي.
