قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، الاثنين، إن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أكد للرئيس ميشال عون، أن بيروت ستتلقى "عرضاً خطياً" من الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع.
وأضافت الرئاسة أن بوصعب أطلع عون على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك وآخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين.
والسبت الماضي، كشف مصدر لبناني مطلع على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لـ"الشرق"، أن الملف المذكور "دخل مرحلة حسّاسة وحرجة"، لافتاً إلى أن "الساعات والأيام المقبلة، ستكشف ما إذا كانت الأمور ستشهد نهاية إيجابية أو تعود إلى المربع الأوّل".
وإذ لم ينفِ المصدر حقيقة أجواء التفاؤل التي شاعت في الأيام الأخيرة، والتي تحدثت عن قرب التوصل لاتفاق، كشف عن "نقاط مثيرة للتساؤل، تكمن في تفاصيل العرض الذي حمله هوكستاين إلى لبنان أخيراً، قد تكون بمنزلة ألغام".
وقال المصدر لـ"الشرق": "لا أريد القول إن أجواء التفاؤل التي سادت في الأيام الأخيرة تراجعت، لكن ثمة ما يدفع إلى الحذر"، مشيراً إلى "بعض النقاط المبهمة التي تضمنها العرض الذي حمله هوكستاين".
ولفت المصدر أيضاً إلى "ثمة صراع قوى في لبنان بين من يستعجلون التوصل لاتفاق لأهداف سياسية، ومن يستعجلونه لأسباب اقتصادية ومادية، مقابل الساعين إلى دراسة متأنية للملف، وفي طليعتهم اللجنة المشكلة من الجيش اللبناني، التي تحرص على إبعاد ملف الترسيم عن التجاذبات والمهاترات، التي يمكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".
واستشهد المصدر اللبناني بالمثل القائل إن "كثرة الطباخين تؤدي إلى احتراق الطبخة"، كاشفاً عن "روائح صفقات ومحاصصة في موضوع ترسيم الحدود، تستدعي التدقيق بكل جزئية".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قال في تصريحات تلفزيونية قبل أيام إن ملف ترسيم الحدود "يشهد تقدماً ولكن العبرة تبقى في النهايات"، مؤكداً أن لبنان ينتظر بعض الأجوبة على "الخطوات الأخيرة". وشدد على ضرورة أن تكون تلك الأجوبة رسمية لنبني على الشيء مقتضاه".
البحث عن موارد
وتخوض بيروت وتل أبيب مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية، لترسيم حدودهما البحرية المشتركة، التي من شأنها المساعدة في تحديد موارد النفط والغاز لكل طرف، وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاءً من حقل "كاريش".
في المقابل، تصر إسرائيل على أن حقل "كاريش" يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.
وفي يونيو الماضي، كشف مصدر لبناني مطلّع على المحادثات لـ"الشرق" أن "الجانب اللبناني يتجه لإبلاغ الوسيط الأميركي بقبوله التخلي عن المطالبة بالخط الحدودي البحري رقم 29 (حقل كاريش المتنازع عليه)، مقابل أن تكون لبيروت السيادة الكاملة على حقل قانا، الذي يقع عند الخط البحري رقم 23".
