أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتضمّن نص الأمر الأوامر الملكية، التالية: "أولاً، يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء. ثانياً: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا. ثالثاً: يبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
35 عضواً
تجدر الإشارة إلى أن الأوامر الملكية، حملت تغييراً في حقيبتين وزاريتين، إذ شغل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز منصب وزير الدفاع، فيما شغل الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان منصب وزير التعليم.
وتضمنت الأوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للطاقة.
الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة.
الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزيراً للرياضة.
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية.
الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني.
الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع.
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.
الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة.
الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.
الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة. الدكتور إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.
الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.
الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.
كما عيّنت الأوامر الملكية الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
جلسة لمجلس الوزراء
وبعد الأوامر الملكية، ترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عددٍ من قادة الدول ومبعوثيهم، بشأن تطورات الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.
وجدّد المجلس التأكيد على دعم المملكة للمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ومواصلة المساهمة على الصعيد الإنساني في تخفيف الآثار الناجمة عنها، معرباً عن الشكر لحكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لوساطة ولي العهد في الإفراج عن أسرى من مختلف الجنسيات، في إطار جهوده في تبني المبادرات الإنسانية.
وقرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع سلطات الصين وهونج كونج؛ في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الصينية وحكومة منطقة هونج كونج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تأشيرة تعليمية
كما أقر مجلس الوزراء استحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى، تٌمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، لأغراض الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، وأخرى قصيرة المدى تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، لأغراض دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي، ويستثنى حامل التأشيرة التعليمية بنوعيها من شرط تقديم كفيل.
وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مشاركة المملكة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، و"ما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم".
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، مشدداً على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن، و"ما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثي وهجماتها داخل اليمن التي هددت بعرقلة الهدنة، والتأكيد على الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لجميع شروطها".
وأشار مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامح واحترام القيم النبيلة والثقافات الأخرى، واعتبار تنوّعها مفتاحاً لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة للشعوب والمُجتمعات.
رؤية المملكة
وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بما توليه الدولة من اهتمام بالبرامج والاستراتيجيات المنبثقة من رؤية المملكة، ولا سيما ما يتعلق بحاجات المواطنين الإسكانية وجودة الخدمات المقدمة لهم؛ بما في ذلك مواصلة العمل على تيسير وزيادة نسب تملك المساكن للوصول إلى المستهدف، وهو 70% بحلول عام 2030.
وتتضمن رؤية المملكة الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتعزيز المشهد الحضري وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والمائية.
ولفت مجلس الوزراء إلى تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 121% مقارنة بنفس الفترة لعام 2019، وفقاً لأحدث تقارير منظمة السياحة العالمية.
واعتبر المجلس ذلك "استمراراً للقفزات النوعية في قطاع السياحة الذي يوفر فرصاً وظيفية لأبناء هذا الوطن، ويمثل جسراً ثقافياً للتواصل مع العالم".
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المنظمة ووزارة الثقافة السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك فوض المجلس وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الصندوق والحكومة السعودية، في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المغربي؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها المغربية، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على "نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية"، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للموانئ، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
الصناعات العسكرية
إلى ذلك، قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن نسبة الاكتفاء الذاتي الداخلي في الصناعات العسكرية ارتفعت من 2% إلى 15%، معرباً عن أمله في وصولها إلى 50% من خلال عمل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومنسوبي الوزارة.
وأضاف في كلمة له عند لقائه وزير الدفاع وقيادات الوزارة، إنه خلال الفترة الماضية "انطلق برنامج تطوير وزارة الدفاع، وقطعنا فيه شوطاً كبيراً للغاية"، مشيراً إلى أن "أداء الوزارة وعملها وكل الجوانب فيها، وصلت إلى مرحلة مرضية، ولكن الأمل بقيادة الأمير خالد وتعاونكم معه أن نصل إلى آفاق أوسع".
